الدنمارك تقرّ بدورها في غارات شنها "الناتو" على ليبيا عام 2011 أسفرت عن استشهاد مدنيين
أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها ستبدأ "مراجعة" بعد ظهور أدلّة تظهر أنّ قواتها الجوية شاركت في غارات جوية على ليبيا أسفرت عن استشهاد 14 مدنياً عام 2011.
وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها أي من الدول العشر المشاركة في عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ليبيا بوجود صلة محتملة لهجمات غير قانونية أسفرت عن ضحايا مدنيين.
ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن هذا الاعتراف في ذلك الوقت، مما منع أحد أقارب الليبيين الذين استشهدوا من طلب التعويض أو الإنصاف، لأنه لم يكن يعلم الدولة التي كانت وراء الاستهداف.
وأسفرت هجمات "الناتو" التي شاركت فيها طائرات مقاتلة دنماركية في 20 حزيران/يونيو 2011 على صرمان، على بعد نحو 40 ميلاً غربي طرابلس، عن استشهاد 12 مدنياً، من بينهم 5 أطفال و 6 أفراد من عائلة واحدة.
وقال أحد أفراد الأسرة الناجي من الغارة إنّ الهدف كان مجمّعاً سكنياً يملكه عضو متقاعد في الحكومة الليبية، لكن "الناتو" زعم في ذلك الوقت أنه "هدف عسكري مشروع"، على الرغم من التقارير عن وفيات من غير المقاتلين.
كما أدّى تفجير مبنى سكني في سرت، وسط ليبيا، في 16 أيلول/سبتمبر 2011، إلى مقتل شخصين، رجل وامرأة حامل.
وعلى الرغم من وجود تقارير غير مؤكّدة عن وجود قنّاصة على أسطح المباني، فقد أثيرت أسئلة في أعقاب ذلك حول ما إذا كان الهجوم متناسباً، نظراً لمقتل المدنيين في تلك الاعتداءات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ اعتراف الدنمارك بمشاركة "الناتو" في الغارات على ليبيا عام 2011، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الدنمارك تظاهرات داعمة لغزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي. وطالب المتظاهرون بوقف بيع السلاح لـ"إسرائيل"، ووقف تقديم الدعم العسكري والمالي لها، لأنّ الاحتلال يستعمل هذا الدعم العسكري في عملية الإبادة الجماعية بحق أهالي غزّة.
كما انتشرت في مركز تسوّق دنماركي شعارات داعمة لغزة، ومطالبة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، كشف تحقيق أجرته المؤسسة الإعلامية في كوبنهاغن "دان ووتش" وصحيفة "إنفورماسيون"، أنّ الدنمارك متورطة في تزويد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمعدات عسكرية، أودت بحياة آلاف الفلسطينيين في الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.
وكانت حكومة ائتلاف يمين ويسار الوسط، برئاسة رئيس الوزراء الدنماركي، ميته فريدركسن، قد اتخذت موقفاً منحازاً للاحتلال منذ الساعات الأولى للعدوان على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وسط انتقادات شعبية وحقوقية لذلك الموقف.