صنعاء تشترط تنفيذ اتفاقات سابقة بشأن الأسرى لعقد مفاوضات جديدة

حكومة صنعاء تؤكد استعدادها للمشاركة في جولة جديدة للمفاوضات على ملف الأسرى، شريطة الحصول على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها.

أكد رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء، عبد القادر المرتضى، أنّ صنعاء ليس لديها مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى، إذا حصلت على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها.

وأشار المرتضى إلى أنّ "مراكمة الاتفاقيات من دون تنفيذ، كما هو حاصل من جانب المرتزقة، تعقد الملف وتزيد من معاناة الأسرى من الجانبين".

ويأتي موقف صنعاء غداة إعلان الحكومة المعيّنة سعودياً، تأجيل جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمحتجزين كان من المقرر عقدها في الأردن، الأسبوع الجاري، إلى أجلٍ غير مسمى.
 
وفي 18 حزيران/يونيو الماضي، اختُتمت مشاورات في ملف الأسرى بين صنعاء والحكومة اليمنية المعينة سعودياً، استضافتها عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، بيد أنها لم تعقد.

وتعثرت في أيار/مايو الماضي، جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين الطرفين اليمنيين إلى سجون ومراكز اعتقال الجانبين في صنعاء ومأرب (شمال شرقي اليمن)، تمهيداً لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 17 نيسان/أبريل الماضي، تنفيذ اتفاق توصلت إليه صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي، خلال جولة مفاوضات سويسرا في آذار/مارس الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدةً أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".