تقرير: 4 شركات أوقفت عملياتها في البحر الأحمر تمثّل 53% من تجارة الحاويات العالمية

مجلة "ذي إيكونوميست" تتحدث عن تأثير العمليات اليمنية في البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي، وتشير إلى أنّ مواجهة هذه العمليات عبر أسطول أمر مكلف وأنّه لا يمكن توجيه ضربةٍ لصنعاء في الظروف الراهنة.

كشفت مجلة "ذي إيكونوميست" أنّ الشركات الـ 4 التي أوقفت عملياتها في البحر الأحمر تمثّل 53% من تجارة الحاويات العالمية، متحدثةً عن "أزمة بحرية"، على خلفية عمليات القوات المسلّحة اليمينة، والتي من شأنها أن "تحوّل الحرب في غزّة إلى مسألة عالمية لها آثار على الاقتصاد العالمي"، على حدّ تعبير المجلّة. 

وذكرت أنّ شركتا "ميرسك" و"هاباج لويد" أوقفتا خدماتهما مؤقتاً في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتبعتهما، في اليوم التالي،"cma cgm" و"msc"، لافتةً إلى أنّ مشغلي الحاويات الصغيرة، وكذلك ناقلات البضائع السائبة الجافة وشركات ناقلات النفط، يمكن أن يحذوا حذوها. 

التهديد في البحر الأحمر وبالتالي إغلاق طريق قناة السويس نحو أوروبا، من شأنه أن يرفع تكاليف التجارة، مع إعادة توجيه الشحن حول أفريقيا، مما يستغرق المزيد من الوقت، ويزيد أقساط التأمين، بحسب ما أوضحت المجلة.

وأضافت أنّ إعادة توجيه التجارة على نطاق واسع سيخلق عثرات في سلسلة التوريد على المدى القصير . 

ورجّحت أن "الأزمة الأمنية" في البحر الأحمر تهدّد الشحن البحري في بحر العرب المجاور، والذي ربما يمر من خلاله ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، وبذلك فإن التكاليف الاقتصادية سترتفع  بشكل كبير.

واستنتجت المجلة أنّ تداعيات أزمة حركة السفن في البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي هو السبب في ميل الولايات المتحدة وحلفائها إلى التحرك، مؤكدةً أنّ تهديد القوات المسلّحة اليمينة "شاق ومعقّد". 

وأشارت إلى أنّ مستوى تعقيد بعض الأسلحة المستخدمة مرتفع. وفي هذا السياق، اعترف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أنّ هذه القوات تملك ترسانة صواريخ عملاقة مضادة للسفن، بما في ذلك الصواريخ التي يصل مداها إلى 800 كيلومتر". 

وذكرت المجلّة أنّ أسطولاً متعدد الجنسيات بقيادة البحرية الأميركية يحاول إبقاء الأزمة تحت السيطرة، لكنّ اليمن أثبت أنّه "من المرجّح دائماً أن تنجح بعض الطائرات بدون طيار والصواريخ من الوصول إلى أهدافها"، وفق ما أقرّت به "ذي إيكونوميست". 

وعلى الرغم من أنّ هذه القوات البحرية لجأت إلى فكرة توفير مرافقة مسلحة للشحن التجاري، وهو ما لجأت إليه الولايات المتحدة في الثمانينيات، إلا أنّ هذه العمليات تتطلب موارد كثيفة، وتتطلب عدداً كبيراً جداً من السفن الحربية، وفقاً لمصادر بحرية مشاركة حصلت عليها المجلة. 

وإذا كان الحل في البحر الأحمر هو "توجيه ضربةٍ لصنعاء وترسانتها الصاروخية ومنصات الإطلاق"، فإنّ واشنطن "غير راغبة في توسيع نطاق تدخلها في الشرق الأوسط"، هذا من جهة حسب لمجلة،ـ التي تابعت: ومن جهة أخرى فإنّ "إسرائيل" لا تريد صراعاً جديداً، في ظل القلق من حزب الله في لبنان، وفي ظل الضغوطات الأميركية لعدم الاستمرار في العدوان على غزّة. 

وأمس، أعلن رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، "استمرار التواصل مع أطراف دولية برعاية سلطنة عُمان بشأن عمليات البحر الأحمر"، مؤكداً أنّ موقف اليمن مع غزة غير خاضع للمساومة و"لن نقف مكتوفي الأيدي"، في ظل استمرار العدوان على غزّة. 
 
وأعلنت القوات المسلحة اليمينة تنفيذها سلسلة عمليات عسكرية، من بينها استهداف سفنٍ في البحر الأحمر كانت تتجه نحو الكيان الإسرائيلي، واحتجاز سفينية إسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاقها الصواريخ البالستية و"الكروز" والطائرات المسيّرة في اتجاه جنوبيّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، مشدّدة على أن عملياتها مستمرّة إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدّدت القوات المسلحة اليمينة على حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي، وجاء ذلك في بيانٍ بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري. 

اقرأ أيضاً: "طوفان الأقصى" من غزة إلى باب المندب.. أي معادلة فرضها اليمن؟