برلمانيون جزائريون عن حظر المناهج الفرنسية: نحو إزاحة "الغطرسة الثقافية"
-
برلمانيون جزائريون عن حظر المناهج الفرنسية: لإزاحة "الغطرسة الثقافية"
قال برلمانيون جزائريون إنّ منع تدريس المناهج الفرنسية في المدارس الخاصة "هو قرار سيادي، ولا يخالف القوانين الخاصة بترخيص هذه المؤسسات".
وأبلغت وزارة التعليم في الجزائر نحو 600 مدرسة خاصة، بأن اتباع المنهاج الفرنسي "ممنوع وينبغي التخلي عنه فوراً" في كل مدرسة تعمل به.
تأتي الخطوة الجزائرية في ظل توترات مستمرة بين البلدين، إثر ملف الذاكرة والتفجيرات النووية، التي لم تكشف فرنسا عن خرائطها للجزائر، كما ترفض تسليم الأرشيف الخاص بفترة الاستعمار للجزائر.
وفي العام الماضي، بدأت الحكومة الجزائرية الموسم الدراسي، بتدريس اللغة الانكليزية في الأطوار التعليمية الأولى، تمهيداً لإزاحة الفرنسية، التي تعد لغة الإدارة والشركات والأجهزة الحكومية منذ الاستقلال عام 1962، كما غيرت العديد من الوزارات مراسلاتها من الفرنسية للعربية.
وقال البرلمانيون، إن الخطوة تأتي في إطار منهجية "الجزائر الجديدة"، والتي تعبر عن رؤية استقلالية بعيداً عن "الغطرسة الثقافية"، التي عملت فرنسا على ترسيخها منذ الاحتلال.
من ناحيته، قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي لـ"سبوتنيك"، إن الإجراء يشمل منع نحو 600 مؤسسة تعليمية خاصة، من تدريس المنهج الفرنسي.
وأضاف خرفي، أن "المؤسسات الخاصة في الداخل الجزائري تخضع لدفتر شروط البلاد، ما يوجب عليها تدريس المنهج الجزائري لا الفرنسي".
كذلك، أوضح أنّ المناهج المدرسية هي التي تؤسس الأجيال الجديدة، ما يعني أن الخطوة تهدف لاستعادة كامل الهوية الجزائرية، والحفاظ على توجه واحد لأبناء الجزائر.