خارجية السودان ترفض مشروع قرار بريطاني يساوي بين الجيش و"الدعم السريع"

بعد أن قدّمت بريطانيا إلى مجلس حقوق الانسان مشروع قرار يدين الانتهاكات والجرائم في حرب السودان الأخيرة، تؤكد وزارة الخارجية السودانية رفضها القاطع له، وتصفه بأنه "غير موضوعي وغير عادل"، لأنه يساوي بين الجيش و"الدعم السريع".

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الخميس، رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مشددةً على أنّ "هذا المشروع ينص على تشكيل بعثة تحقيق بشأن الانتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد في سياق الحرب، بين الجيش الحكومي وقوات الدعم السريع".

وأشار البيان إلى أنّ "بعض الجهات الغربية بدأ حملة منظمة، سياسياً وإعلامياً، منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، تهدف إلى استغلال عدد من المنظمات غير الحكومية للمطالبة بتبني قرار بشأن الأزمة السودانية".

وانتقدت الخارجية السودانية مشروع القرار، ووصفته بأنه "غير موضوعي وغير عادل"، لأنه يَعُدّ "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قدم المساواة، ويطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الحقائق".

وأضاف بيان الخارجية أنّ هذا يأتي في ظل "وقوع السودان في حرب تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، كونه يُعَدّ دولة عضواً في الأمم المتحدة، ويتعرض لهذه الحرب من جانب ميليشيا، تضم مرتزقة من بعض دول المنطقة، وتدعمها جهات خارجية معروفة".

ورأى البيان أنّ مشروع القرار البريطاني يأتي في ظل "استمرار تنفيذ جرائم الميليشيا المتمردة، بما في ذلك التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور، وجرائم الاغتصاب والقتل والتعذيب والتشريد والاحتجاز، والتي تستهدف الآلاف من المدنيين".

واتهم البيان قوات "الدعم السريع" بأنها "تقوم بعمليات نهب ممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية، وتجنّد الأطفال، وتدمّر المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية".

وختم البيان بالقول إنّ "مشروع القرار البريطاني يصيب في توصيفه للأحداث في السودان، لكنه يتجاوز الحدود في الاتهام للقوات المسلحة السودانية"، كما أنه "لم يأخذ في الحسبان أولويات السودان الحقيقية في هذه المرحلة، والتي تتمثل بإنهاء التمرد أولاً، ووقف الجرائم المستمرة، وإخلاء المناطق السكنية والممتلكات المدنية".

ومطلع الشهر الجاري، قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنّ الحديث الذي تروّجه "قوات الدعم السريع" بشأن الديمقراطية والعدالة، "مضلِّل وكاذب".

وفي أوخر أيلول/سبتمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وزير الخارجية السوداني الأسبق، علي كرتي، وعلى شركتين، بسبب دعمهما قوات "الدعم السريع".

اقرأ أيضاً: السودان في "لعبة الأمم".. انقسام وتقاسم وتقسيم