ضابط سابق في "CIA" للميادين: الانقسام الأميركي على القضايا السياسية في ذروته

الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية، جون كرياكو، يؤكّد للميادين أنّ رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول، كيفن مكارثي، كان يلعب على الحبال ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبشأن الانقسام السياسي قال كرياكو، إنّنا لم نصل يوماً إلى هذه المرحلة.

أكّد الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون كرياكو، للميادين، أنّ رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول، كيفن مكارثي، كان يلعب على الحبال ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال كرياكو إنّه "لم نكن يوماً منقسمين في أميركا على القضايا السياسية كما اليوم"، مشيراً إلى أنّه في غياب الميزانية الرسمية في البلاد سيكون من الصعب تقديم الدعم لأوكرانيا. 

وتأتي تصريحات الضابط الأميركي السابق بعد أنّ تمّ لأوّل مرّة في تاريخ الولايات المتحدّة، عزل رئيس مجلس النواب الأميركي، الاثنين، بأغلبية 216 صوتاً.

وأعلن الكونغرس أنّ النائب الجمهوري، باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، سيتولى قيادة مجلس النواب موقتاً، بعد شغور منصب رئيس المجلس، علماً بأنّ ماكهنري هو حليفٌ كبير لمكارثي.

وكان عضو الكونغرس والنائب عن ولاية فلوريدا، مات غايتس، قد قاد التحرّك ضد مكارثي. وقدّم، الاثنين الماضي، مذكرةً لـ"شغور منصب رئيس مجلس النواب"، الأمر الذي أفضى إلى التصويت. 

وفي 30 أيلول/سبتمبر الماضي، كان مِن المُتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، والذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على مشروع قانونٍ موقت منفصل، يتضمن مواصلة تمويل دعم أوكرانيا، بينما تلقّى رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، إنذاراتٍ بإقالته من منصبه في حال سمح بتمرير مثل هذا القانون في مجلس النواب. 

وقد تمّ في تلك الجلسة التصويت على مشروع قانون التمويل الموقت للحكومة الأميركية، مع إزاحة البند الخلافي المتعلق بدعم أوكرانيا بأكثر من 6 مليارات دولار، بسبب مخاوف إغلاق الفدرالي من جديد.

ومنذ أيار/مايو الماضي، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية استطلاع رأي، أظهر تراجع التأييد الشعبي الأميركي لدعم أوكرانيا، إذ ضعف الدعم الشعبي لتسليح أوكرانيا بنسبة 11 % مقارنة بما شهدته في منتصف نيسان/أبريل 2022.

كذلك، بيّنت نتائح استطلاع رأي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، في شباط/فبراير الماضي، تراجع تأييد الجمهور الأميركي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة الاقتصادية المباشرة.