البرازيل تطرد المستوطنين غير الشرعيين من أراضي السكان الأصليين في الأمازون

وكالة المخابرات البرازيلية تتحدث عن بدء عملية إخلاء أراضي السكان الأصليين من المستوطنين غير الشرعيين، بصورة سلمية وطوعية في عدد من مناطق الأمازون.
  • البرازيل تطرد المستوطنين غير الشرعيين من أراضي السكان الأصليين في الأمازون

أفادت وكالة المخابرات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، بأن  الحكومة بدأت في تنفيذ "حكم تاريخي"، من خلال عملية إخلاء أراضي السكان الأصليين من المستوطنين غير الشرعيين.

وجاء في موقع وكالة المخابرات البرازيلية أنه امتثالاً لمجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الفيدرالية والمحكمة الفيدرالية العليا، بدأت عملية إخلاء أراضي السكان الأصليين من المستوطنين غير الشرعيين، على النحو المحدد في المادة 231 من الدستور الفيدرالي.

وتشمل العملية، وفقاً لوكالة المخابرات، إبعاد السكان غير الأصليين الذين يشغلون بصورة غير نظامية، جزءاً من أراضي أبيتيريوا (المعتمدة في عام 2007) وترينتشيرا باكاخا (المعتمدة في عام 1996)، الواقعة بين بلديات ساو فيليكس دو زينغو وألتاميرا وأنابو وسينادور خوسيه بورفيريو، في بارا.

وشاركت وكالة الاستخبارات في تنفيذ العملية من مرحلة التخطيط، وستواصل إنتاج المعرفة الاستخباراتية للمساعدة في تنسيق العملية وتمكين الدولة البرازيلية، من إعادة ملكية الأرض إلى الشعوب الأصلية، وفقاً للموقع ذاته.

كما أفادت وكالة الاستخبارات البرازيلية أن مغادرة السكان غير الأصليين في أبيتيريوا وترينشيرا باكاخا، تحدث بصورة سلمية وطوعية.

وذكرت الوكالة البرازيلية أن ما يصل إلى 2500 من السكان الأصليين من عرقيات باراكانا وميبنجوكر كايابو وشيكريم يعيشون على الأراضي المعتمدة، والموزعة في 51 قرية.

وقالت الوكالة في بيانها: "إن وجود الغرباء على أراضي السكان الأصليين، يهدد سلامة الأهالي ويسبب أضراراً أخرى، مثل تدمير الغابات".

وأضافت أن حوالي 1600 أسرة تعيش بشكل غير قانوني في تلك المنطقة، وبعضها متورط في أنشطة غير قانونية مثل تربية الماشية واستخراج الذهب، موضحة "إنهم يدمرون أيضاً النباتات المحلية".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، منعت المحكمة العليا في البرازيل الجهود المبذولة إلى تجريد السكان الأصليين من حقوقهم في الأراضي بشكلٍ كبير، فيما وصفه النشطاء بأنّه "انتصار تاريخي للسكان الأصليين".

وصوّت 9 من أعضاء المحكمة الـ11، ضد ما أطلقت عليه الجماعات الحقوقية "خدعة الحد الزمني"، وهي محاولة مدعومة من الأعمال الزراعية لمنع مجتمعات السكان الأصليين من إدعاء تملك الأراضي التي لم يقطنوا فيها في عام 1988.

اقرأ أيضاً: قمة إقليمية في البرازيل لإنقاذ الأمازون.. لولا: علينا اتخاذ إجراءات عاجلة

المصدر: الميادين نت+وكالات