بايدن يوقّع قانون الإنفاق المؤقت لتمويل الحكومة لمدة 45 يوماً
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب الإغلاق،والذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق .
وجاء التصويت بالأغلبية الكبيرة 88 صوتاً مقابل 9، ثم أحيل مشروع القانون إلى البيت الأبيض، الذي أعلن مصادقة مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن عليه.
وقال بايدن إنّ "الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ صوتت لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما منع حدوث أزمة غير ضرورية لا داعي لها لملايين الأميركيين الذين يعملون بجد".
وتابع أنّ "مشروع القانون هذا يضمن استمرار الأفراد في القوات الأميركية في الحصول على رواتبها، وسوف يتجنب المسافرون التأخير في المطارات، وسيستمر الملايين من النساء والأطفال في الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية".
وذكّر بتواصله مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية وتجنب هذا النوع من الأزمات "المصطنعة"، حسب تعبيره.
وأضاف أنّ " مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب حاولوا الانسحاب من هذا الاتفاق من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأميركيين،لكنهم فشلوا".
وبشأن أوكرانيا، قال بايدن إنّ "رئيس مجلس النواب والأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس ثابتين في دعمهم لأوكرانيا، إلا أنه لا يوجد تمويل جديد في هذا الاتفاق لمواصلة هذا الدعم".
وأكد أنّه "لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف السماح بانقطاع الدعم الأميركي لأوكرانيا"، متوقعاً أن "يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه الشعب الأوكراني ويؤمن تمرير الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا".
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد حذّرت من تداعيات عدم التوصل إلى قرار نهائي بخصوص قانون الإنفاق المؤقت، حيث قالت إنّه سيكون "سلبياً" للديون السيادية الأميركية، ما يهدّد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت إنّه سيصبح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين في إجازة غير مدفوعة، بينما سيواصل عناصر الجيش وغيرهم من الموظفين الذين يعتبرون "أساسيين" العمل لكن من دون الحصول على أجر.
وستتأثر العديد من الخدمات، بينها الطلبات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، إضافة إلى المتنزهات الوطنية، وسيكون التأثير أكبر كلما طالت فترة الإغلاق.
وقدّر خبراء اقتصاديون في "غولدمان ساكس" أنّ الإغلاق سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه.