ليبيا: السلطات ستبدأ بتعويض المتضررين من الفيضانات
-
صورة جوية لمدينة درنة الليبية التي دمّرتها السيول(أ ف ب - أرشيف)
أعلنت سلطات شرق ليبيا، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من فيضانات 10 أيلول/سبتمبر المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بالملف، في المقابل، "تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.
وأكد نائب وزير داخلية الحكومة فرج قائم، إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ السكان الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
كذلك، أعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في 10 تشرين الأول/أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، إلا أن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد، وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار، إذ أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، أمس الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وفي أيلول/سبتمبر الجاري، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن الوثائق كشفت وجود أموال خُصصت لصيانة السدود في درنة، لكن هذه الأموال لم تستخدم لغرضها. مضيفاً أن وزارة التخطيط تقول إن هذه العقود لم تستكمل.
وأدت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال، والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة، إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لأحدث حصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة في شرق البلاد.
وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط العقيد معمر القذافي في العام 2011، تحكم ليبيا إدارتان متنافستان: واحدة في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق يمثّلها البرلمان وتتبع لخليفة حفتر.