البنك الأوروبي للتنمية يرفع توقعاته لنمو روسيا هذا العام
-
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
قدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير له، أنّ الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5% هذا العام، في حين توقع سابقاً أنه سينكمش بنفس النسبة، بعد أن أظهرت روسيا مقاومة أكبر أمام العقوبات الغربية المفروضة.
وارتفعت إيرادات موسكو أكثر مما كان متوقعاً "بسبب ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف أسعار (النفط الروسي) من خلال التصدير إلى أسواق جديدة"، وخصوصاً الهند والصين، وفق ما ذكر البنك الأوروبي، اليوم الأربعاء، على هامش التقرير حول توقعاته.
وأوضح التقرير: "خلال توقعاتنا الأخيرة، قدرنا أن تكون العقوبات - ولا سيما تحديد سقف لأسعار النفط - أكثر تأثيراً للحد من النشاط الروسي".
وأشار التقرير إلى أنّ "النشاط ظلّ قوياً - لا سيما استهلاك الأسر والإنفاق العام المرتبط بالنزاع الدائر - وارتفع اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بشكل ملحوظ"، بحسب البنك الأوروبي.
وكان المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، قال في وقت سابق، إنّ "أيّ عقوبات جديدة على روسيا ستكون أشد إيلاماً من سابقاتها بالنسبة إلى الأوروبيين أنفسهم".
وفي المقابل، لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة لأوكرانيا، حيث لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام و3% في العام المقبل.
اقرأ أيضاً: "تسقيف" أسعار الغاز الروسي.. كيف سينقلب على "القارة العجوز"؟
وفق التقرير، وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.4%، أي أفضل من نسبة 2.2% التي قدرتها في أيار/مايو، ولا سيما بفضل اقتصادات الدول الآسيوية التي تستفيد من الوضع الجديد الذي فرضته العقوبات الغربية على روسيا.
كما من المفترض أن يرتفع اجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان بنسبة 5.7% هذا العام، مدفوعاً بشكل خاص بنقل الشركات الروسية الموجودة على أراضيها أو زيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي يتم بعد ذلك إعادة تصدير جزء منها إلى روسيا، وفقاً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
يُشار إلى أنّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تأسس عام 1991 لمساعدة دول الاتحاد السوفياتي السابق على التحول إلى اقتصاد السوق، ومنذ ذلك الحين قام بتوسيع نطاقه ليشمل دولاً في الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وشمال أفريقيا.