لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال قلقة.. هل ينهار نموذج "جيش الشعب"؟

لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي تناقش رفض قانون التجنيد من قبل الإسرائيليين، وتتطرق إلى إعفاء أتباع قطاع "الحريديم" من الخدمة.

نشر الإعلام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أرقاماً وصفها بالـ"مقلقة" لرفض قانون التجنيد و"نموذج جيش الشعب" من قبل الإسرائيليين.

واليوم، عقدت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست، يولي إدلشتين نقاشاً بشأن قانون التجنيد و"نموذج جيش الشعب".

وقالت عيديت شافران جيتلمان من معهد أبحاث "الأمن القومي" الإسرائيلي إنّ 29% من أولياء الأمور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، قالوا خلال استطلاع للرأي أجراه المعهد إنّه إذا جرى إقرار قانون التجنيد، فسيؤثر ذلك على الطريقة التي يتمّ بها تشجيع أولادهم للالتحاق بـ"الجيش" الإسرائيلي سواء كان الخيار عدم التجنيد على الإطلاق أو عدم الخدمة القتالية (في الاحتياط) فقط.

وأوضحت شافران أنّ 37.5% من أفراد العينة المستطلعة يعتقدون أنّه في حال إقرار القانون سيدعمون من يُعلن وقف الخدمة التطوعية في الخدمة الاحتياطية، وهذا الموقف يكتسب تأييداً في الخطاب العام بين الإسرائيليين.

بدوره، أشار عيران شامير بورير، من معهد إسرائيلي متخصص بالدراسات السياسية إلى أنّ 47% ممن شملهم استطلاع رأي قالوا إنّه من المناسب التحوّل إلى نموذج "الجيش" التطوعي مدفوع الأجر، في حين أنّ 41% قالوا إنّ نموذج التجنيد الإلزامي يجب أن يبقى.

وكشف بورير أنّه قبل بضعة أسابيع سألنا الجمهور عن مدى شرعية أو عدم شرعية اتخاذ خطوات لتجنّب الخدمة الإلزامية لمُجرّد إمكانية إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد الالزامي، فكان جواب 40% من الجمهور اليهودي بأنّ ذلك أمرٌ مشروع".

يُشار إلى أنّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش اقترح أن يتمّ إعفاء أتباع قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية، بمجرّد بلوغهم 21 عاماً، بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حالياً، في حين يقترح وزير الأمن، يوآف غالانت أن يتمّ الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي الثالثة والعشرين.

من جانبه، قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، عميت هاليفي إنّ الرقم الذي أثار قلقي هو أنّ 21% من المستطلعين في دراسة المعهد الإسرائيلي قالوا إنّه من المشروع تجنّب الخدمة بسبب مواقف سياسية يجري اتخاذها بشكلٍ قانوني في البرلمان وتتحول إلى قوانين تتعلق بالنظام القضائي.

وفي ختام المناقشة، خلص رئيس اللجنة عضو الكنيست، يولي إدلشتين إلى القول إنّ الجمهور يقول: "لن أتجند لأنّ الحكومة أقرت قوانين، لن أتجند لأنّ اليهود الحريديم لا يتجندون، لن أتجند لأنّ محكمة العدل العليا تفرض تجنيد النساء في الوحدات، ولم أفهم من سيتجند في النهاية؟" مردفاً أنّه من المهم أن يحظى المُجنّد بدعمِ عائلته وأصدقائه.

وفي وقتٍ سابق، أصدر معهد أبحاث "الأمن القومي" إنذاراً عاجلاً مفاده أنّ "جيش الشعب أمام خطر التفكك"، موضحاً أنّ "إسرائيل في الطريق نحو جيش ضعيف، وواقع يُعرّض معادلة الردع الإقليمي للخطر في ظل تهديدات متزايدة من عدة جبهات"، داعياً إلى "وقف فوري للتشريعات القضائية الأحادية الجانب والسعي لتغييرات مع توافق واسع".

من جهته، علّق "قائد الفيلق الشمالي" السابق، اللواء احتياط نوعام تيبون،نهاية الشهر الماضي، على أداء حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، قائلاً إنّها "نجحت في تفكيك الجيش" من خلال إقرارها التعديلات القضائية.  

وأضاف تيبون أنّ "جيش الاحتياط الإسرئيلي في طريقه إلى فقدان الكفاءة، فالقدرات الاستراتيجية لسلاح الجو أصبحت تحت الخط الأحمر، والأزمة تتغلغل أيضاً في الوحدات الخاصة وجهاز الاستخبارات، وحتى في القوات البرية والمدرعات والمدفعية".

وفي تعليقه على قانون التجنيد الجديد الذي يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، قال تيبون إنّ حكومة نتنياهو "تُخطط لضرر بالغ أيضاً في الجيش النظامي، من خلال تشريع قانون التملص الحريدي".

ومع تعاظم التحدّيات الداخلية والخارجية التي تواجهها حكومة الاحتلال بسبب خطة التعديلات القضائية، تتزايد حدّة التحذيرات من مختلف المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية في الكيان، ومفادها أنّ "إسرائيل" تتجه إلى حرب داخلية، وقد تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

اقرأ أيضاً: وزير في حكومة الاحتلال: قانون التجنيد قد يُسقط الحكومة إذا لم يُظهر "الحريديم" مرونة