مسؤول في "الفيدرالي": التضخم أكبر من أن يتحمله الأميركي العادي
دعم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تصريحات رئيسه، جيروم باول، والتي جاءت في وقتٍ سابق من الأسبوع، وقال فيها إنّ "التضخم في البلاد لا يزال أكبر من أن يتحمله المواطن الأميركي العادي"، وإنه "ربما تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل من أجل السيطرة على الأسعار".
وقالت عضو الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، الجمعة، إنّ التضخم الأميركي "لا يزال مرتفعاً كثيراً"، وتوقعت أنّه سيكون من الملائم على للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر مستقبلاً، وإبقاؤها عند مستوى مقيّد لبعض الوقت، من أجل إعادة التضخم إلى "هدفنا البالغ 2% في الوقت الملائم".
ويوم الأربعاء الماضي، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية من دون تغيير، عند ذروة بلغت 5.5%، في ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر أيلول/سبتمبر الجاري.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، صرّح للصحافيين بأنّ قرار المحافظة على سعر الفائدة "لا يعني التوصل في هذا الوقت إلى تحديد السياسة النقدية التي نسعى لها"، مُشيراً إلى استعدادٍ لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك ملائماً".
وما زاد في الجدل بخصوص أسعار الفائدة، أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة بوسطن الأميركية، سوزان كولينز، قالت إنّ مزيداً من تشديد السياسة النقدية "ليس مستبعداً"، على الرغم من أنّها نصحت أيضاً بـ"الصبر" بخصوص هذه المسألة.
وقالت كولينز إنّ من السابق لأوانه "التسليم بأنّ التضخم يسير في مسار مستدام في اتجاه العودة إلى هدف 2%"، مضيفةً أنّ نمو الوظائف لا يزال "أعلى من هذا الاتجاه"، وأنّ التضخم المرتفع في جوانب قطاع الخدمات لا يزال "يشكل مصدر قلق".
وتوقعت المسؤولة الأميركية "أن تظلّ أسعار الفائدة الأميركية أعلى، لفترةٍ أطول، مما اقترحته التوقعات السابقة".
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة، في الفترة بين شباط/فبراير 2022 وتموز/يوليو 2023، مضيفاً إجمالي 5.25 نقاط مئوية إلى سعر أساسي سابق، مقداره 0.25% فقط. وتوقع البنك المركزي أن تتجه أسعار الفائدة الأميركية نحو 5.1% حتى عام 2024.
ويتوقع ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية زيادة أخرى في سعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة، بحلول نهاية عام 2023.
يُشار إلى أنه يتبقى لبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعان آخران للعام الحالي، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. وتحاول الأسواق تخمين الشهر الذي سيختاره البنك المركزي لعقد الاجتماع.