رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي يترك منصبه بعد تهم فساد

السناتور الديمقراطي البارز عن ولاية نيوجيرسي، روبرت مينينديز، يترك منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بعد أن وجّهت له تهم فساد.

قال رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور تشاك شومر، في بيان، إنّ السيناتور البارز عن ولاية نيوجيرسي، روبرت مينينديز، سيترك منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بسبب توجيه لائحة اتهامٍ ضدّه تتعلق بقضايا فسادٍ.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، توجيه لائحة اتهامٍ تتعلق بقضايا فسادٍ، للمرة الثانية، إلى مينينديز، حيث أكّد المدعي الفدرالي في نيويورك، داميان ويليامز، أنّ السناتور، البالغ 69 عاماً، وزوجته، نادين أرسلانيان، متهمان "بجرائم رشىً مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة بـ 3 رجال أعمال من نيوجيرسي".

وأضاف أنّ التحقيق مستمر، كما شجّع أي شخص لديه معلومات على "تقديمها، على وجه السرعة".

وتشكّل لائحة الاتهام الثانية بالفساد، والتي توجّه إلى مينينديز، بعد أن انتهت الأولى بإسقاط التهم، تهديداً للأغلبية الضئيلة للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وأوردت لائحة الاتهام أنّه بين عامي 2018 و2022، تلقى مينينديز رشىً بمئات آلاف الدولارات من 3 رجال أعمال في نيوجيرسي في مقابل تقديم المساعدة إليهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.

وذكرت اللائحة أنّ مينينديز ساعد رجل الأعمال المصري الأميركي، وائل حنا، على حماية احتكار تجاري منحته له الحكومة المصرية.

وأضافت أن "من بين أفعال أخرى، قدّم مينينديز معلومات حساسة خاصة بالحكومة الأميركية، واتخذ اجراءات أخرى ساعدت سراً الحكومة المصرية".

أما خوسيه أوريبي وفريد دعيبس، وهما رجلا أعمال، فاتُّهم مينينديز بإعطائهما وعوداً باستخدام نفوذه من أجل التدخل في محاكمات منفصلة لوزارة العدل متعلّقة بهما.

وهذا هو التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمينينديز، الذي يشغل مقعده في مجلس الشيوخ منذ عام 2006. وفي المرة الأولى، تنحّى عن منصبه القيادي في لجنة العلاقات الخارجية.

وكان مينينديز اتُّهم عام 2015 بقبول رشىً عبارة عن رحلات طيران خاصة، وإجازات فاخرة، وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية.

لكنّ وزارة العدل أسقطت التهم بعد 3 أعوام حين لم تتمكّن هيئة المحلّفين من التوصل إلى حكم في القضية.

مينينديز: اتُّهمت زوراً

ورداً على الاتهامات، قال مينينديز إنّ قوىً متعددة حاولت، من وراء الكواليس مراراً وتكراراً، إسكات صوته وإلغاء دوره السياسي.

وأشار إلى أنّه "منذ تسريب هذا التحقيق قبل عام تقريباً، حدثت حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة، وتلميحات إلى خلق جو من المخالفات المفترضة".

وتوجه إلى المدعين قائلاً إنّ "تجاوزاتهم واضحة"، لافتاً إلى أنّهم "أساءوا التعامل" مع العمل الطبيعي للكونغرس، ولم يكتفوا بتقديم "ادعاءات كاذبة" ضده، بل "هاجموا زوجته" أيضاً.

وأضاف: "لقد اتُّهمت زوراً من قبلُ، وأنا أدرك أنّني بريء".

وطلب مينينديز إلى أنصاره وأصدقائه أن يتذكروا المرات المتعددة التي "أخطأ فيها" الادعاء العام، وأن يتحفظوا عن إصدار الأحكام.

من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأنّ مينينديز قبِل أموالًا وذهباً ومزايا أخرى في مقابل استخدام مكتبه لإثراء 3 رجال أعمال، ومساعدة الحكومة المصرية.

‏وفي لائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة، لفت ممثلو الادعاء إلى أنّ مينينديز "ساعد القاهرة على الحصول على مئات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية".

اقرأ أيضاً: مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في تورط بايدن في الفساد