المفوضية الأوروبية تعلن تسديد أموال مرصودة لتونس من أجل مكافحة المهاجرين

المفوضية الأوروبية تعلن عن التسديد الفوري للأموال المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع تونس، في تمّوز/يوليو الماضي، للحد من توافد المهاجرين غير الشرعيين.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنّها ستباشر "على الفور" تسديد الأموال المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع تونس، في تمّوز/يوليو الماضي، والذي يهدف للحد من توافد المهاجرين انطلاقاً من البلد الواقع على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

ويأتي الإعلان بعد أيامٍ قليلة من زيارة رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حيث تتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، متعهدةً بتسريع تنفيذ هذا الاتفاق، والذي وُصِف بـ"المثير للجدل". 

وأعلنت المفوضية أنّه من أصل 105 ملايين يورو من المساعدات التي ينص عليها الاتفاق، الهادف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتم "بسرعة تسديد ما قيمته 42 مليون يورو"، على أن يُضاف إليها 24.7 مليون يورو، منصوص عليها كجزءٍ من برامج دعم حالية.

ورُصد جزء من هذه المساعدات لإنجاز إعادة تأهيل قوارب تستخدمها قوات خفر السواحل التونسية، لضمان تحقيقها مهامها.

ومن المقرر أن تُستخدم المساعدات أيضاً لدعم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وذلك سواءً بهدف "حماية المهاجرين" أو في إطار عمليات إعادة هؤلاء المهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

كذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف مساعدة مالية قدرها 60 مليون يورو "في الأيام المقبلة" لتونس، قد كان مخططاً لها قبل توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع السلطات التونسية، في تمّوز/يوليو.

وتنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، على دعمٍ مباشر للميزانية بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023، في وقتٍ تواجه فيه  البلاد صعوبات اقتصادية. 

وفي تمّوز/يوليو، وقعت مذكرة التفاهم في تونس بحضور، فون دير لايين، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي، مارك روته.

لكنّ الاتّفاق أثار انتقادات منظمات غير حكومية ومسؤولين من اليسار، نددوا بطريقة تعامل الرئيس التونسي، قيس سعيد، مع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبـ "الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء".

 في المقابل دعا نواب من اليمين واليمين المتطرف في أوروبا، إلى تسريع تنفيذ الاتفاق لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين الوافدين.

واشتكت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأن هذه الشراكة، والتي تريد المفوضية الأوروبية أن تجعلها نموذجاُ لاتفاقات مقبلة مع دول مثل مصر أو المغرب. 

وتعدّ تونس وليبيا نقطتي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

وفي 27 تموز/يوليو الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أنّ "قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من كانون الثاني/يناير و20 تموز/يوليو العام الحالي، مِن بينها 267 جثّةً لمهاجرٍ أجنبي. 

اقرأ أيضاً: من سواحل تونس إلى إيطاليا.. ملف الهجرة في الصدارة والأوروبيون يُناورون