رئيس وزراء الكويت يدعو إلى ترسيم كامل للحدود البحرية مع العراق
-
من لقاء رئيس وزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني في نيويورك.
أكد رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، خلال لقائه مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، رغبة بلاده في الانتهاء من الترسيم الكامل للحدود البحرية مع العراق.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن "رئيس الوزراء دعا إلى ترسيم كامل للحدود وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية".
وقال الصباح: "إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله يحمل مغالطات تاريخية"، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه، إن ما يتوجب على حكومة العراق هو اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه نظيره العراقي محمد شياع السوداني على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يبحث خلال اللقاء التداعيات المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خورعبدالله المبرمة بين البلدين وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت pic.twitter.com/mBXfXVXDXV
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 20, 2023
وتصاعدت مؤخراً التوترات بين الكويت والعراق، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012 وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وتابعت الوكالة الكويتية أن رئيس الوزراء دعا أيضاً إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية"، مكرراً بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، أمس الأربعاء.
وقبل أيام قدّمت دولة الكويت، مذكرة احتجاج إلى العراق، على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية، بين البلدين في خور عبد الله.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية، وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.