إردوغان: تركيا لم تحتج مطلقاً إلى مساعدة أو دعم من الاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول إن بلاده ليست بحاجة إلى مساعدة من الاتحاد الأوروبي، والخطوات التي اتخذتها ستوكهولم للتصديق على عضويتها في الناتو غير كافية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لم تحتَجْ مطلقاً إلى مساعدة أو دعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال إردوغان رداً على سؤال طرحه مراسل قناة "بي بي إس" الأميركية عما إذا كانت تركيا ستتخلى عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً إيجابياً، فسنرحب به. لقد تركوا تركيا على مدار الأعوام الخمسين الماضية على أبواب الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "لطالما كنا دائماً دولة مكتفية ذاتياً، ولم نحتج مطلقاً إلى مساعدة أو دعم من الاتحاد الأوروبي. نحن لسنا بحاجة إليها".

ورداً على سؤال عن موقف تركيا من عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال إردوغان إن "الخطوات التي اتخذتها ستوكهولم للتصديق على عضويتها في الحلف غير كافية".

وتابع: "كي يتم التصديق على عضوية السويد في الناتو يتعين عليها بالطبع أن تفي بالتزاماتها، ويجب وقف تظاهرات وأنشطة المنظمات الإرهابية في شوارع ستوكهولم فوراً، لأن من المهم جداً بالنسبة إلى الشعب التركي أن يرى ذلك يحدث بالفعل".

ولفت إلى أنّ السويد قامت بتغيير بعض التشريعات، "لكن هذا ليس كافياً".

اقرأ أيضاً: إردوغان يضع شرطاً جديداً لقبول تركيا بعضوية السويد في الناتو

وقبل أيام، صرّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ تركيا مستعدّة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إصدار الاتحاد تقريراً انتقد فيه تعامل أنقرة مع قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعاها إلى إعادة النظر بشأن "صيغة عضوية الاتحاد".

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي عقده السبت الماضي في مطار إسطنبول قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "الاتحاد الأوروبي يسعى للانفصال عن تركيا"، مؤكّداً أنّ بلاده ستجري تقييمها للتطورات، ومضيفاً: "إذا لزم الأمر يمكن أن نفصل طريقنا عن طريق الاتحاد الأوروبي". 

وكان التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي الذي تبنّاه الأربعاء قد حمل انتقاداتٍ عديدة لتركيا. وقد وافق عليه 434 عضواً، ورفضه 18 عضواً، فيما تحفّظ عليه 152 عضواً، وكان يشمل تقرير تركيا للعام 2022.

وتضمّن التقرير انتقادات لأنقرة في قضايا مثل الحقوق الأساسية وسيادة القانون، وتمّ نقل وجهة نظرٍ فيه حول ملف عضوية تركيا في الاتحاد مع التركيز على التعاون بدلاً من مساعي العضوية. 

وذكر التقرير أنّ عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "لا يمكن استئنافها في ظلّ الظروف الحالية"، موصياً ببدء عملية إيجاد "إطارٍ مواز وواقعي" يغطي المصالح المتبادلة لمستقبل العلاقات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة تركيا، وأثار موجةً مِن الانتقادات التركية الموجّهة ضد الأوروبيين.