عقوبات "إكواس" تُهدد النيجريين.. مخزون الأدوية ينفد مع توقف الإمدادات

الأمين العام لوزارة الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية في النيجر، يُحذّر من خطر نفاد مخزون الأدوية بسبب عقوبات "إكواس" التي تمنع عبور الإمدادات إلى البلاد.

أكّد الأمين العام لوزارة الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية في النيجر، إبراهيم سولي، اليوم الإثنين، أنّ مخزون الأدوية في النيجر يكفي لشهر واحد فقط.

وكشف سولي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنّه "لم تصل أي شحنة أدوية إلى النيجر منذ فرض عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا - إكواس، في 28 تموز/يوليو، مضيفاً أنّ أكثر من 60 حاوية للمنتجات الصيدلانية عالقة في ميناء كوتونو في بنين بسبب العقوبات، وقد تتعرض للتلف. 

وأشار سولي إلى أنّ "متوسط ​​مخزون المنتجات الصيدلانية على مستوى المؤسسات الصحية يتراوح في الفترات العادية من شهرين إلى شهرين ونصف كحد أقصى".

لكن، بعد 5 أسابيع من توقف الإمدادات، وفق سولي، "فإنّنا نتجه بشكل خطير نحو استنفاد مخزوننا، إذ لم يبقَ لدينا سوى شهر واحد من مخزون الأمان".

وتابع أنّه "يجري استكشاف مصادر أخرى للإمداد، وخاصة الموانئ الأخرى لوصول المنتجات الصيدلانية"، موضحاً أنّ "المناقشات جارية منذ الساعات الأولى من هذه الأزمة مع دول صديقة، منها بوركينا فاسو وغينيا كوناكري والجزائر وتركيا". 

وبيّن سولي أنّه "أصبح شبه مستحيل تقديم طلبات لشراء منتجات صيدلانية بسبب العقوبات الاقتصادية". 

كذلك، أوضح أنّه "يكاد يكون من المستحيل تقديم طلب شراء للمنتجات الصيدلانية في هذه المرحلة، نظراً إلى الحظر المفروض على التحويلات المالية بسبب عقوبات إكواس أيضاً". 

وتوقف العمل عند معبر "مالانفيل" الحدودي بين بنين والنيجر، وهو أحد أكثر المعابر ازدحاماً في غربي أفريقيا، حيث تتدفّق الشاحنات المحملة بالأغذية والمساعدات الإنسانية والمواد الصناعية.

ويمتد خط من آلاف الشاحنات لمسافة تزيد على 25 كلم على الضفاف الموحلة لنهر النيجر، الذي يمرّ بالنيجر وبنين ونيجيريا، ويقوم صغار التجار بتجميع بضائعهم في قوارب خشبية ويحاولون عبور النهر.

يأتي ذلك بعدما فرضت "إكواس" فرضت عقوبات على النيجر، في أعقاب عزل المجلس العسكري  للرئيس محمد بازوم، المقرب من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد.

ورفض رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، العقوبات التي فرضتها المجموعة الأفريقية الإقليمية، واصفاً إياها بغير القانونية وغير الإنسانية.

ويُعاني النيجريون بسبب هذه العقوبات التي فاقمت الوضع الإنساني. فبحسب برنامج الأغذية العالمي الإقليمي، التابع للأمم المتحدة، فإنّ نحو 6 آلاف طن من البضائع عالقة خارج النيجر، مشيراً إلى أنّ هذه البضائع تحوي الحبوب وزيت الطبخ والغذاء للأطفال الذين يعانون سوء التغذية.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإنّ الوضع الحالي في النيجر قد يتفاقم، حيث يكافح أكثر من 3 ملايين شخص من أجل توفير وجبة واحدة فقط على المائدة يومياً.