التضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة مدفوعاً بأسعار الوقود
-
التضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة مدفوعاً بأسعار الوقود
واصل مُعدّل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع في آب/أغسطس الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما أثقل كاهل الإدارة الأميركية بعبء العمل على خفض الأسعار.
وقالت وزارة العمل إنّ مؤشر أسعار المستهلكين، أحد العناصر الرئيسية لقياس معدّل التضخم، قفز بنسبة 3.7% على أساس سنوي، علماً بأنّ المؤشّر كان قد سجّل في تموز/ .يوليو زيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي
وكانت الأسعار تسلك منحىً انحدارياً قبل أن تُعاود الارتفاع في تموز/يوليو.
ونظراً لهذا الارتفاع تتجه الأنظار إلى المصرف المركزي الأميركي الذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتّخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
والجمعة الماضية، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول إنّ البنك المركزي الأميركي مستعدٌ "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر" وسيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرّك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2%.
ورفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة 11 مرّة اعتباراً من العام الماضي في محاولة لكبح معدل التضخّم الذي لا يزال أعلى من المعدّل المستهدف (2%).
وأظهرت الإحصاءات الأميركية مساهمة زيادة أسعار البنزين في رفع معدل التضخم العام، إلا أنّ المعدل الأساسي والذي يستثنى منه المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلّبة شهد تراجعاً على أساس سنوي ليسجّل 4.3%، وهو أدنى مستوى له خلال عامين تقريباً.
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن في بيان "يدل تقرير اليوم على أنّ التضخم الأساسي يتّجه نحو مستويات ما قبل الوباء في وقتٍ لا يزال فيه التوظيف قوياً".
وأقرّ بأنّ الزيادة في أسعار الوقود أثّرت على ميزانيات المواطنين، مضيفاً أنه لا يزال "يركّز على خفض تكاليف الطاقة".
ومن جهتها، أوضحت وزارة العمل الأربعاء أنّ "مؤشر (أسعار) البنزين هو المساهم الأكبر في الارتفاع الشهري لجميع المنتجات، إذ يمثّل أكثر من نصف الزيادة".
وأضافت الوزارة أنّ مؤشر الإسكان، متضمناً أسعار الإيجارات، واصل ارتفاعه للشهر الأربعين على التوالي.
وفي الفترة بين تموز/يوليو وآب/أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، متسارعاً عن الشهر السابق، بينما ارتفع المعدل الأساسي أكثر من المتوقع في الفترة نفسها. ومن المتوقع أن يتراجع هذا الارتفاع في الأشهر المقبلة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، نانسي فاندن هاوتن "نتوقّع أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد ومرونة سوق العمل واعتدال (معدل) زيادة الأجور إلى دعم المزيد من التراجع في التضخم".
وأضافت أنّ مسؤولي الاحتياطي الفدرالي من المرجح أن ينظروا إلى ما هو أبعد من هذا الارتفاع الأخير المحقّق في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي.
يذكر أنّ الاحتياطي الفدرالي الأميركي، رفع معدل الفائدة الرئيسي، في مواجهة التضخم، إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، مشيراً إلى احتمال رفعه أكثر لاحقاً.
ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفع المعدلات في حزيران/يونيو، إلا أنّه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البعيد الأمد البالغ 2%.