40 ألف إسرائيلي يتظاهرون.. ولابيد يعدّ تسوية نتنياهو الجديدة "حيلة أخرى"

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعرض تسوية بشأن خطة التعديلات القضائية، وزعيم المعارضة يائير لابيد يرى أنّها حيلة جديدة، أما زعيم "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، فيؤكد أنّها تهدف إلى التضليل.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نحو 40 ألف إسرائيلي، تظاهروا أمام المحكمة العليا في القدس، للمطالبة بإلغاء التعديلات القضائية.

وقبل التظاهرات، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الأحد، إنّ "التسوية الأخيرة المقترحة بشأن التعديل القضائي للحكومة هي حيلة جديدة، تهدف إلى إثارة الصعوبات أمام قضاة المحكمة العليا قبل جلسة في المحكمة هذا الأسبوع للبت في التماسات ضد قانون المعقولية". 

وذكّر لابيد خلال مؤتمر في "تل أبيب"، بتصريح سابق له، قال فيه لأقرانه في المعارضة:  "أنا أحذركم مسبقاً، قبل أيام قليلة من جلسات المحكمة ورحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، سيتم طرح تسوية تبدو أفضل من أن تكون حقيقية". 

كما أضاف أنّ التسوية تهدف أيضاً إلى تسهيل لقاء نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض.

وعلى رغم معارضته للتسوية، أعلن لابيد تأييد إحدى ركائزها، التي تنص على تعليق  التعديلات القضائية كافة لمدة عام ونصف.

بدوره، رأى رئيس "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، أنّ "التسوية التي يقترحها نتنياهو تهدف إلى التضليل".

والتسوية المقترحة تعتمد على تقديم الحكومة نسخة "أكثر ليونة" من القانون الذي تم إقراره مؤخراً، والذي يلغي معيار المعقولية لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى تجميد لمدة 18 شهراً للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة، واشتراط تأييد سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة اختيار القضاة لجميع التعيينات، بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة العليا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق، أنّ نتنياهو، دعا زعيم المعارضة بني غانتس، للتفاوض بشأن التعديلات القضائية، وذلك على خلفية مخطط التسوية الذي صاغه رئيس كيان الاحتلال، إسحاق هرتسوغ الذي استضاف لمدة شهور، محادثات التسوية بين شخصيات من الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وذكر محللون في "القناة 13" الإسرائيلية أنّ اللين الذي أبداه نتنياهو في مواقفه بخصوص التعديل القضائي مرتبط بزياراته السياسية، وخاصة زيارته المتوقعة إلى الولايات المتحدة.

يذكر أنّ خطة التعديل القضائي تواجه احتجاجات مليونية، إلى جانب تحذيرات من شخصيات اقتصادية وقانونية تقول إنها ستضر بالبلاد.

وينظم المعارضون تظاهرات وإضرابات أسبوعية بينما قال الآلاف من جنود الاحتياط إنهم سيتوقفون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية التطوعية إذا استمرت التشريعات المتعلقة بالخطة.

ومن المقرر أن تناقش محكمة العدل العليا يوم غد الثلاثاء عدة التماسات ضد قانون المعقولية، ما قد يؤدي إلى مواجهة دستورية مع حكومة نتنياهو.

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: الحكومة التي تريد إضعاف القضاء غير جديرة بإعلان حرب