دمشق تطالب الأمم المتحدة بمساءلة واشنطن عن سرقة النفط وإلزامهما بالتعويض
اتّهمت سوريا الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات المسلحة، بمواصلة "انتهاك السيادة السورية ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية".
وقالت الخارجية السورية، في بيان، اليوم الأحد، إنّ "أضرار قطاع النفط والثروة المعدنية جراء النهب والتخريب الأميركي بلغت 115.2 مليار دولار من 2011 حتى حزيران/يونيو 2023"، مؤكدةً أنّ "خسائر القطاع النفطي تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار".
وطالبت الخارجية بـ"مساءلة المسؤولين الأميركيين عن السرقات، وإلزام الإدارة الأميركية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأميركية، وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدولة السورية".
كما وجهت الخارجية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، لمطالبتهما بـ"وضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، التي ترتكبها الولايات المتحدة وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرقي البلاد".
وكانت سوريا، قد أعلنت في آذار/مارس الماضي، أنّ "قوات الجيش الأميركي سرقت دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، ونقلتها إلى قواعدها في العراق".
اقرأ أيضاً: سوريا: سرقة واشنطن للنفط السوري قرصنةٌ ومحاولةٌ للعودة إلى عصور الاستعمار
كذلك ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنّ "رتلاً يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي في ريف اليعربية".
كما خرجت 34 آلية أخرى على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط السوري المسروق أيضاً، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.
وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قال إنّ "الولايات المتحدة تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته"، مضيفاً أنها "تسعى لأن تكون منطقة التنف مركزً للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها".
وأضاف المقداد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان في تموز/يوليو الماضي، أنّ "الولايات المتحدة تريد أن تكون منطقة التنف التي تحتلها مركزً للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها لهذا المكان أو ذاك"، متابعاً أنّ "الهدف الأساسي لواشنطن هو منع أي حل للأزمة في سوريا".
وكانت وزارة الخارجية السورية، قد طالبت واشنطن في نيسان/أبريل الماضي، بـ"وقف دعم الإرهاب والجماعات الانفصالية ومغادرة الأراضي السورية على الفور".