حكومة انتقالية جديدة في الغابون استبعدت منها المعارضة السابقة

رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون ريمون ندونغ سيما يعلن تشكيلة حكومية متنوعة استبعدت منها المعارضة السابق.

أعلن رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون ريمون ندونغ سيما، اليوم السبت، تشكيلة حكومية متنوعة تضم معارضين سابقين ووزراء سابقين في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، إضافة إلى عسكريين وشخصيات من المجتمع المدني، مع استبعاد الوجوه الرئيسية في المعارضة السابقة التي خاضت الانتخابات الرئاسية. 

وكان الجنرال بريس أوليغي نغيما عيّن الخميس، ندونغ سيما على رأس الحكومة الانتقالية بعدما قاد انقلاب 30 آب/اغسطس ضد علي بونغو بعيد إعلان فوز الأخير في انتخابات رئاسية اعتبرت "مزوّرة". 

وأدى أوليغي، الإثنين، اليمين بوصفه رئيساً انتقالياً واعداً بأن يسلم في ختام المرحلة الانتقالية السلطة للمدنيين عبر إجراء انتخابات. لكنه لم يحدد أي فترة زمنية لهذه المرحلة.

وجاء إعلان تشكيلة الحكومة التي تضم 26 عضواً بعد يومين من تعيين ندونغ سيما (68 عاماً) الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء خلال رئاسة بونغو بين 2012 و2014، قبل أن يبتعد من الحكم.

وانسحب ندونغ سيما من تحالف المعارضة السابقة الذي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة بمرشحه البير أوندو أوسا.

واستبعد الأخير من الحكومة، ومثله شخصيات أخرى في التحالف السابق على غرار الكسندر بارو شامبرييه (التجمع من اجل الوطن والحداثة) وبوليت ميسامبو (الاتحاد الوطني).

في المقابل، عين بول-ماري غونجو وزيرا للعدل، علماً أنه عضو سابق في حزب ميسامبو وغادره في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بعد خلافات داخلية.

وبحسب الميثاق الانتقالي، لا يحق لأي عضو في الحكومة الموقتة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنه لم ينص على منع أوليغي من المشاركة فيها.

وبيّن شخصيات المجتمع المدني، عين الخبير مايس مويسي وزيراً للاقتصاد.

وضمّت التشكيلة الجديدة ثلاثة وزراء في حكومة بونغو السابقة، هم كاميليا لوكلير التي احتفظت بحقيبة التربية الوطنية، وهيرمان ايمانغو الذي كان وزيراً للخارجية وبات وزيراً مفوضا للداخلية، ورافاييل نغانوزيه الذي كان مكلفاً التدريب المهني وبات يتولى حقيبة الوظيفة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا أنّ العسكريين في الغابون جاهزون لرسم "خريطة طريق"، من أجل العودة إلى الحكم المدني.

يأتي ذلك بعد أن أعلن نغيما، أنّ الرئيس المخلوع علي بونغو "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك"، وذلك في أعقاب وضعه في الإقامة الجبرية.

يُشار إلى أنّ المجلس العسكري أعلن نهاية نظام علي بونغو، الذي حكم الغابون طوال 14 عاماً، بعد أقل من ساعة من إعلان فوزه في انتخابات متنازع على صدقيتها، أُجريت في 26 آب/أغسطس الماضي.

ووضعت السلطات الجديدة بونغو تحت الإقامة الجبرية قبل أن ترفعها في 6 أيلول/سبتمبر الحالي. واتهمت المقربين منه، ولا سيما زوجته وأحد أبنائه، بـ"الاختلاس الضخم" للمال العام، و"الحوكمة غير المسؤولة".

اقرأ أيضاً: متحدث باسم رئاسة أفريقيا الوسطى: عسكريو الغابون يرغبون بتسليم السلطة للمدنيين