أيرلندا الشمالية: مصادرة أسلحة واعتقالات وإصابة عناصر شرطة
أسفرت عملية لمكافحة الإرهاب، أمس الخميس، في أيرلندا الشمالية، عن مصادرة أسلحة وذخائر كانت مخصّصة، وفق المحقّقين، لمحاولة قتل عناصر شرطة، قبل أن تندلع أعمال عنف أدّت إلى إصابة 16 شرطياً بجروح، بحسب ما أعلنت قوات الشرطة، اليوم الجمعة.
وأُجريت 3 عمليات تفتيش بعد ظهر الخميس في منطقة "لندن ديري"، بناءً على معلومات استخبارية، وفقاً لشرطة أيرلندا الشمالية.
و"لندن ديري" هي مسرح "الأحد الدامي"، الذي شهد مقتل 13 متظاهراً من أجل الحقوق المدنية في عام 1972، على أيدي جنود بريطانيين.
وصادر المحقّقون مبالغ نقدية ومسدساً. وفي الموقع الثالث، تمّت مصادرة قنبلتين يدويتين ومسدّس، ونحو خمسين طلقة، وأكثر من كيلوغرام من المتفجّرات البلاستيكية.
وأُلقي القبض على رجلَين وامرأة احتجزتهم الشرطة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لما ذكرته الشرطة، التي تشير إلى إمكان وقوف جماعة الجمهوريين المنشقّين عن الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد، وراء هذه الأحداث.
وأعلنت هذه المجموعة مسؤوليّتها عن محاولة اغتيال عنصر في الشرطة، في بلدة أوماغ، في وقت سابق، من هذا العام.
وقال نائب المفوّض، مارك ماك إيوان، في بيان، إنه "لا يمكن التقليل من أهمية هذا الاكتشاف".
وفي أعقاب هذه العملية، استُهدفت الشرطة بالمقذوفات والزجاجات الحارقة، بينما كان عدد كبير من الشبان في الأماكن المحيطة، وفق نائب رئيس المفوض بوبي سينغلتون.
وقال إنه تمّ الإبلاغ بشأن إصابة 16 شرطياً، مستشهداً بحروق وإصابات في الرأس وكسور محتملة.
وتمّ رفع مستوى التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية، في آذار/مارس الماضي، إلى خطير، الأمر الذي يعني أن وقوع هجوم "مرجّح للغاية"، بعد إطلاق النار عدّة مرّات على الشرطي جون كالدويل.
وتعرّضت الشرطة في أيرلندا الشمالية لهجمات متفرّقة من الجمهوريين المنشقّين، وتمّ استهدافها بانتظام خلال الصراع الذي دام 30 عاماً بخصوص الحكم البريطاني لأيرلندا الشمالية، والذي خلّف نحو 3500 قتيل، قبل توقيع اتفاقيات سلام في عام 1998.
وتزايد القلق بين صفوف الشرطة في أيرلندا الشمالية، الشهر الماضي، بعد أن سمح تسرّب هائل للبيانات للجمهوريين المنشقّين بوضع أيديهم على وثيقة تتضمّن أسماء نحو 10 آلاف شرطي ورتبهم، تمّ نشرها في الإنترنت عن طريق الخطأ، وظلّت مرئية ثلاث ساعات.