"النقد الدولي": السعودية قد تسجّل عجزاً في المالية العامة
-
المالية العامة السعودية بلغت فائضاً قدره 2.5% في 2022
توقّع صندوق النقد الدولي أن تتحوّل السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة، بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد أن بلغت فائضاً قدره 2.5% في 2022، وفق ما جاء في تقرير أصدره اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك بعد أن كانت الحكومة السعودية قد توقّعت تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي لهذا العام، وإن كان أقل من 2022.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% خلال العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن، من المتوقع أن يؤثّر خفض الإنتاج هذا العام، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار، في إيرادات النفط والنمو.
وأمس الثلاثاء، قالت السعودية وروسيا إنّهما ستمدّدان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي، على الرغم من انتعاش السوق وتوقعات المحللين بشحّ الإمدادات في الربع الرابع، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وفي غضون ذلك، تشير التوقعات إلى أنّ النمو الاقتصادي الإجمالي سيتباطأ بصورة حادة في عام 2023 إلى 1.9%، وفقاً لصندوق النقد الدولي، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمعدل 2.5% هذا العام.
أما نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فمن المتوقع أن يصل إلى 4.9% خلال العام الحالي.
وأعرب صندوق النقد في تقريره عن "توقعات إيجابية"، مع استمرار زخم النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من البيئة الخارجية، التي "يكتنفها الغموض"، مضيفاً أنّ المخاطر على التوقعات متوازنة.