قمة أفريقيا للمناخ: لإصلاح النظام المالي الدولي وتخفيف عبء الديون
دعا المشاركون في أول قمة للمناخ في أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى إصلاح النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون، الذي يثقل كاهل الدول الأفريقية، ويمنعها من تطوير إمكاناتها الفريدة في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف هذه القمة إلى استقطاب التمويل الدولي للمشاريع الخضراء في القارة الأفريقية، التي يمكن تطويرها اقتصادياً، مع مكافحة ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض التي تؤثر فيها بصورة كبيرة.
وصرّح الرئيس الكيني، وليام روتو، بأنّ القارة الأفريقية لن تتمكّن من الاستفادة من إمكاناتها الخضراء، من دون قيام "نظام عادل"، يساهم في استثمارات "ميسورة التكلفة، وفي تخفيف عبء الديون".
وأضاف: "نريد نظاماً مالياً عادلاً، يتعامل مع الجميع على قدم المساواة".
من جهته، قال وزير المال في غانا، كين أوفوري أتا، إنّ "هدفنا هو الرخاء، وليس البقاء فقط".
وتعهّدت الإمارات، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ "COP28"، نهاية العام الحالي، استثمار 4.5 مليارات دولار (4.1 مليارات يورو) في الطاقة النظيفة في أفريقيا.
وقال سلطان الجابر، الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك"، إنّ هذه المبادرة ستساعد في إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030.
وطالب الجابر، الذي سيترأس أيضاً المناقشات في مؤتمر المناخ في دبي، بـ"إصلاح شامل للبنية المالية العالمية، التي بُنيَت لعصر آخر"، ولا سيما "لخفض عبء الديون" الذي يشلّ العديد من البلدان.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم إلى جعل أفريقيا "قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة"، وإصلاح هذا النظام "غير العادل وغير المتوازن، الذي عفا عليه الزمن".
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إنّ "بنية الحوكمة العالمية تعكس العالم كما كان، وليس كما هو".
كذلك، دعا غوتيريش قادة مجموعة العشرين، الذين سيجتمعون في نهاية الأسبوع في الهند، إلى "تحمّل مسؤولياتهم" في مكافحة تغيّر المناخ.
وفي مؤتمر صحافي عقده على هامش القمة، أعرب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، عن أمله أن "تتقارب واشنطن وبكين أمام التهديد العالمي لارتفاع حرارة الأرض"، خلال المفاوضات المقبلة لمكافحة احترار المناخ.
"حل زائف" لتبرئة البلدان الغنية
ويشارك رؤساء دول وحكومات وقادة في قطاع الصناعة من القارة الأفريقية وخارجها في هذه القمة المنعقدة في العاصمة الكينية، نيروبي.
ويُعقد هذا الاجتماع بعد 4 أشهر من المفاوضات المناخية الدولية، التي ستُتوَّج بـ"معركة مرتقبة"، لوضع حد لاستخدام الوقود الأحفوري، خلال "COP28"، من نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وفي افتتاح القمة المناخية في أفريقيا، أمس الإثنين، قال الرئيس الكيني، وليام روتو، إنّ "أفريقيا تمتلك المفتاح لتسريع عملية التخلص من الكربون في الاقتصاد العالمي"، واصفاً أفريقيا بأنّها "قوة ذات إمكانات غير مستغلة".
بالتزامن، تظاهر مئات الأشخاص أمس قرب مكان انعقاد القمة، تنديداً "بأجندتها الفاسدة"، معتبرين أنّها تركّز على مصالح الدول الغنية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بوقف "التدافع النيو-كولونيالي إلى أفريقيا، من أجل النفط والغاز" (في إشارة إلى عملية تقسيم أفريقيا إلى مستعمرات تابعة إلى الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر).
وتنتقد المنظمات غير الحكومية سوق أرصدة الكربون، معتبرةً أنّها "حل زائف" لتبرئة البلدان الغنية من مسؤولياتها عن انبعاث الغازات الدفيئة، كما يثير تركيز القمة على قضايا التمويل معارضة بعض الناشطين البيئيين.
وعلى الرغم من ثرواتها بالموارد الطبيعية، فإنّ 3% فقط من استثمارات الطاقة في العالم تتمّ في القارة الأفريقية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، يعيشون في 54 دولةً.
وسيكون التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية أمراً بالغ الأهمية، من أجل الحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر الاحتباس الحراري، بأقلّ من درجتين مئويتين، مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و1.5 درجة مئوية إذا أمكن.
ومن أجل تحقيق ذلك، تقول الوكالة الدولية للطاقة إنّ الاستثمارات في الطاقة النظيفة يجب أن تصل إلى ألفَي مليار دولار سنوياً، في غضون عقد، أي بزيادة 8 أضعاف.
وتثير التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وهما أكبر مصدرين لانبعاث الغازات الدفيئة في العالم، القلق مع اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ.