نيجيريا تدرس الانضمام لمجموعة العشرين والرئيس يحضر قمة الهند

نيجيريا تدرس التقدّم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى، والمتحدث باسم الرئاسة يقول إن الحكومة أجرت محادثات مستفيضة بهدف التأكد من فوائد نيل هذه العضوية ومخاطرها.

قال المتحدث باسم رئيس نيجيريا بولا تينوبو، اليوم الأحد، إنّ نيجيريا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من المحادثات المتعلقة بمخاطر هذه الخطوة وفوائدها.

وأضاف المتحدث أجوري نجيلالي، أنّ تينوبو سيغادر البلاد متوجهاً إلى الهند غداً الاثنين لحضور قمة المجموعة بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال نجيلالي في بيان: "على الرغم من أن عضوية نيجيريا في مجموعة العشرين أمر مرغوب فيه، فقد أجرت الحكومة محادثات مستفيضة بهدف التأكد من فوائد نيل هذه العضوية ومخاطرها".

وأضاف أن مشاركة تينوبو في قمة المجموعة يأتي من ضمن أهدافها دعم حصول نيجيريا على عضوية التكتل.

وقبل يومين، ذكر نجيلالي أنّ تينوبو سيحضر قمة مجموعة العشرين لمحاولة تشجيع الاستثمار الأجنبي في نيجيريا وجذب رأس المال العالمي لتطوير البنية التحتية.

وتسعى الحكومة النيجيرية الجديدة إلى تشجيع الاستثمار بدلاً من الاعتماد على الاقتراض لتوفير فرص عمل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه دعم اقتصادها الذي يواجه مصاعب بسبب ديون قياسية وعملة ضعيفة وتضخم في خانة العشرات.

وشرع تينوبو في إجراء أكبر إصلاحات تشهدها نيجيريا منذ عقود، وهي خطوة رحب بها المستثمرون. لكن هذه الإصلاحات تسببت في زيادة المتاعب التي يعاني منها الشعب النيجيري الذي يئن بالفعل تحت وطأة أزمة تكلفة المعيشة.

وسيحضر تينوبو القمة برفقة وزراء منهم وزراء الخارجية والمالية والتجارة.

وتعتبر جنوب أفريقيا هي البلد الأفريقي الوحيد العضو في مجموعة العشرين التي تضم أهم الدول الصناعية في العالم.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2022، وستُعقد في عاصمتها القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات المجموعة، في 9 و10 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي. وتمثّل المجموعة 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وتشمل ثلثي سكان العالم.

وتضم المجموعة كلّاً من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعمل المجموعة على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغيّر المناخ والتنمية المستدامة.