الاتحاد الأفريقي يطالب بإجراء انتخابات في الغابون بمراقبة بعثة من المنظمة

الاتحاد الأفريقي يطالب بعودة النظام الدستوري في الغابون، ويهدّد بفرض عقوبات على عسكريي الانقلاب.

طالب الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، بعودة النظام الدستوري "فوراً" في الغابون من خلال إجراء انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية وشفافة" تراقبها بعثة من المنظمة. 

وشدّد الاتحاد في بيان على ضرورة عودة العسكريين إلى ثكناتهم وإعادة الحكم إلى المدنيين، مهدداً بفرض عقوبات ضد "الأفراد المتورطين بالانقلاب".

ودعا البيان إلى "إنشاء آلية مراقبة شاملة تضم الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، يتعين عليها تقديم تقرير إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي في غضون 15 يوماً".

وأعرب الاتحاد الأفريقي عن رفضه القاطع أي "تدخلات خارجية في شؤون السلام والأمن في أفريقيا من أي جهة فاعلة أو دولة خارج القارة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، يوم أمس، تعليق مشاركة الغابون في جميع فعاليته وفعاليات المؤسسات التابعة له، مضيفاً أنّ قرار التعليق سوف يستمر حتى "استعادة النظام الدستوري في البلاد".

يأتي ذلك في وقت سيُعيّن قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغيما، يوم الاثنين المقبل، رئيساً انتقالياً لفترة لم تحدد حتى الآن. ووعد نغيما بـ"إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل" واحترام كل "التزامات" الغابون، سواء كانت "خارجية أو داخلية". 

وفي 30 آب/أغسطس، سيطر عسكريون على السلطة في الغابون، معلنين إلغاء نتائج الإنتخابات الرئاسية التي أدّت الى فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة. 

يُذكر أن الغابون شهدت عام 2019 محاولة انقلاب فاشلة، إذ حاولت مجموعة من الضباط السيطرة على الحكم، ومنعت بث كلمة للرئيس بونغو الذي كان في رحلة لتقلي العلاج في المغرب. 

اقرأ أيضاً: الغابون: من صناديق الانتخابات إلى "الانقلاب"