بن غفير يقلص زيارات أهالي الأسرى لمرة كل شهرين ووزارة الأسرى تصف القرار بالخطر
-
اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة في الضفة لدعم الأسرى (وفا)
قالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية "إن تقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحد كل 60 يوماً يُعتبر تطوراً خطراً وتغولاً جديداً على حقوق الأسرى".
وأضافت الوزارة في تصريح صحافي، تعقيباً على قرار وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير: "إن القرارات التي أصدرها بن غفير بتقليص زيارات الأسرى إلى مرة واحد كل 60 يوماً يسعى من خلالها لتصدير أزمات حكومته الفاشية وإرضاء المجتمع الصهيوني على حساب معاناة أسرانا وذويهم".
وحذرت الوزارة من التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار، "الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون، وربما خارجها".
وأكدت أن "الحركة الأسيرة لن تسمح باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية".
ودعت الوزارة المنظمات الدولية الإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار، الذي يعد تحدياً لقواعد القانون الدولي، والتحرك الفوري لضمان عدم تنفيذه.
من جهتها، قالت مؤسسة "مهجة القدس": "يواصل بن غفير سياسته الرامية إلى تعميق معاناة الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم، وهذه المرة بتقليص الزيارات العائلية".
وستصبح الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية مرة واحدة فقط كل شهرين، بدلاً من مرة واحدة شهرياً.
وأضافت المؤسسة: "ستطال هذه الجريمة قرابة 1600 أسير من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم"، مشيرة إلى أن "استهداف زيارات الأسرى جريمةٌ إنسانية تهدف إلى مواصلة العدوان على الأسرى وتصعيد الحرب ضدهم لكسب المزيد من التأييد والدعم من الكيان الصهيوني".
ودعت اللجنة الدولية الصليب الأحمر المكلفة بمهمة الزيارات الشهرية للأسرى، وفق اتفاقية جنيف، إلى "القيام بدروها والتحرك إلى المحاكم الدولية ووقف هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المستمرة بحق الأسرى الأبطال".
وفي نهاية تموز/يوليو الفائت، صدّق بن غفير على قرار منع "الإفراج المبكر" عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، في إجراءٍ جديد ضمن جهوده لاستهداف الحركة الأسيرة.