مجلس الأمن الدولي يمدّد مهمة "اليونيفيل" في لبنان عاماً واحداً
-
قوات حفظ السلام "اليونيفيل" جنوبي لبنان (أرشيف)
أفاد مراسل الميادين، اليوم الخميس، بأنّ مجلس الأمن الدولي صوّت لمصلحة مشروع القرار الفرنسي بشأن التمديد لبعثة "اليونيفيل" في لبنان.
وبحسب مراسلنا، نال مشروع القرار الفرنسي 13 صوتاً من أعضاء مجلس الأمن، في مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.
بدوره، أعرب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة عن أسف بلاده "لعدم أخذ تحفظات لبنان، الدولة المضيفة لليونيفيل، موضع الاهتمام في القرار".
وأشار مندوب الصين إلى أنّ "بكين، التي تشارك في اليونيفيل، تشعر بأنّ التنسيق مع الجيش اللبناني ضروري لحفظ السلام".
من جهته، أعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أيضاً عن أسف بلاده "لأنّ النص الذي اعتُمد لم يراعِ التسوية التي تم التوصل إليه مع لبنان".
وأكد مندوب روسيا "أهمية تنسيق اليونيفيل مع الجيش اللبناني"، معرباً عن قلق بلاده "من التوتر القائم قرب الخط الأزرق في جنوبي لبنان".
يُذكَر أنّ وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، أعلن، الجمعة، رفض لبنان مسودة مشروع القرار المطروحة في مجلس الأمن بشأن التجديد لقوة "اليونيفيل".
وقال بو حبيب إنّ المسودة "لا تشير إلى الضرورة والأهمية لتنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلةً بالجيش اللبناني"، مؤكّداً رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية "اليونيفيل" من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي إلى حلِّ النزاع بالوسائل السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".
وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، تطرّق إلى وضع قوات "اليونيفيل" ومستقبلها في لبنان، في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود اللبنانية الشرقية؛ التحرير الثاني.
وأشار السيد نصر الله إلى أنّه يُراد أنّ "تتحول قوات اليونيفيل في لبنان إلى جواسيس للاحتلال الإسرائيلي"، معبراً عن دعم المقاومة للحكومة اللبنانية في خطوتها، مؤكّداً أنّها تسعى "لإصلاح خطأٍ تمّ ارتكابه العام الماضي، ويخرق السيادة اللبنانية"، وآملاً أن يساعد أصدقاء لبنان على إجراء هذا التعديل.
وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت، في حزيران/يونيو الفائت، أنّ الوزير بو حبيب يسعى لتصحيح "الخطأ" الذي ارتُكب العام الماضي، وأدّى إلى تمديد ولاية قوة "اليونيفيل" عاماً، وفق "قواعد اشتباك" جديدة، سمحت للقوات الدولية بتوسيع حركتها في جنوبي لبنان.