"نيويورك تايمز": ترامب يطلب رفض الدعوى بعد اتهامه بتضخيم ثروته ملياري دولار
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنّ المدعي العام، ليتيتيا جيمس، طلبت من القاضي أن يبت من دون محاكمة، أنّ "الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد بالغ في تقدير أصوله عن طريق الاحتيال".
وأضافت الصحيفة أنه قبل توجيه الاتهام إلى ترامب أربع مرات، تمت مقاضاته من قبل المدعي العام في نيويورك، التي قالت إنه "لسنوات، كان الرئيس السابق وأعماله وأفراد عائلته، قد بالغوا في تقدير أصولهم بمليارات الدولارات عن طريق الاحتيال".
وقبل إجراء أي من هذه المحاكمات الجنائية، من المقرر أن يُحاكم ترامب مدنياً في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وخلال المحاكمة، ستسعى المدعي العام جيمس، إلى منعه هو وثلاثة من أولاده، من متابعة أعمالهم العائلية في منظمة ترامب، ومطالبته بدفع غرامة تبلغ نحو 250 مليون دولار، وفق الصحيفة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى المدعي العام جيمس، أطلقت يوم الأربعاء الماضي، ضربة افتتاحية، بحجّة أنّ المحاكمة "ليست ضرورية" لمعرفة أنّ ترامب والمتهمين الآخرين، قاموا بتضخيم قيمة أصولهم في البيانات المالية السنوية، وحصلوا عن طريق الاحتيال على قروض مواتية وترتيبات تأمين.
وقالت جيمس في دعوى قضائية إنّ "الاحتيال كان منتشراً للغاية، لدرجة أنّ ترامب عزّز صافي ثروته بشكل خاطئ بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار كل عام، على مدار عقد من الزمان".
لكن محامو ترامب، في اقتراحهم الخاص، جادلوا بضرورة إلغاء القضية بأكملها، معتمدين في جزء كبير منها على قرار محكمة الاستئناف الأخير الذي بدا، وكأنه يمكن أن يضيق نطاق القضية بشكل كبير بسبب المهلة القانونية.
ويجادل محاموه بأنّ "ترامب تلقى معظم القروض المعنية منذ فترة طويلة جداً بحيث لا يمكن للمحكمة النظر في الأمر".
وفيما تساءلت الصحيفة الأميركية، ما الذي يسعى إليه الطرفان؛ رأت أنهما يسعيان إلى الحصول على ما يعرف بالحكم المستعجل، أو حكم من القاضي بأنه يحق لهما النصر قبل المحاكمة بناءً على وقائع لا جدال فيها في الأدلة.
ولفتت إلى أنّ "المدعية العامة تسعى إلى الحصول على مثل هذا الحكم – لأنها إذا حصلت عليه فسيكون ذلك بمثابة انتصار كبير، ويمكن أن يسهل طريقها إلى فوز محتمل في المحاكمة على بقية المطالبات".
وختمت "نيويورك تايمز"، أنه "إذا فاز ترامب بحكم جزئي مستعجل، فقد تصبح القضية ظلاً لما ظهرت به من قبل، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر محاكمته في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
وقبل يومين، ندّد ترامب بالموعد الذي حددته القاضية الفيدرالية، تانيا تشاتكن، لبدء محاكمته الفيدرالية في واشنطن بتهمة التلاعب بنتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
وكانت القاضية تشاتكن قد حدّدت الرابع من آذار/ مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترامب، لتجري بذلك واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأميركي في ذروة الموسم الانتخابي.
وستبدأ محاكمة ترامب قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، علماً أنّ الرابع من آذار/مارس 2024 يقع عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يُدلي فيه الناخبون الجمهوريون بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.
وفي 25 آب/ أغسطس الجاري، نشر ترامب الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، ليصبح بذلك أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية تُلتقط له صورة جنائية أثناء احتجازه.