محدداً الموعد النهائي.. المجلس العسكري في النيجر يطالب قوات فرنسا بمغادرة البلاد

المجلس العسكري في النيجر يُطالب القوات الفرنسية بالانسحاب الكامل من البلاد وسط ترقب لخروج تظاهرات احتجاجاً ضد الوجود الفرنسي.

طالب المجلس العسكري في النيجر، اليوم الخميس، بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من الدولة الواقعة في غربي أفريقيا بحلول 3 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر بحلول نهاية الأسبوع الجاري تنظيم مؤيدي الانسحاب احتجاجاً لأجل غير مسمى ضد وجود الجيش الفرنسي في النيجر، إذ طالب بعض السكان السلطات بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن القاعدة الفرنسية، وكذلك وقف توصيل المواد الغذائية لها.

ودعت وزارة الخارجية النيجرية، الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي سيلفان إيتي إلى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، إذ قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد إيتي، نظراً إلى "تصرفات من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر".  

يأتي ذلك مع عدّة تظاهرات شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية دعماً للمجلس العسكري ورفضاً للتدخلات الفرنسية ولتلميح "إكواس" بالتدخل العسكري في البلاد.

وقد خرجت تظاهرات حاشدة، يوم السبت الماضي، بمشاركة عدد كبير من مواطني النيجر في ملعب رياضي في العاصمة نيامي.

وشارك في التظاهرات الحاشدة التي استضافها ملعب الجنرال سيني كونتشي في العاصمة نيامي عدد من القادة العسكريين الذين أكدوا وقوف القوات المسلحة إلى جانب شعب النيجر ودعم مطالبه بشأن رحيل القوات الفرنسية عن البلاد.

وفي كلمة أمام الحشد، قال عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو إنّ "النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه هناك أي جندي فرنسي في النيجر". 

وأضاف: "أنتم ستُخرجونهم. وبعد عودة الجميع إلى ديارهم، سينتهي بهم الأمر بالمغادرة". 

وفي وقتٍ سابق، اتهم المجلس العسكري، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالرغبة في التدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة، كما اتهم الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا بأنّها تابعة لفرنسا التي تنشر 1500 عسكري في النيجر. 

وفي إثر فرض شركاء النيجر الإقليميين والغربيين، وبينهم فرنسا، عقوبات واسعة النطاق على البلد الأفريقي، أوقف الأخير بثّ محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين، هما "فرنسا 24" و"راديو فرنسا الدولي" (آر.أف.آي)، في خطوة ندّدت بها الخارجية الفرنسية.

وفي 3 آب/أغسطس، ألغى المجلس العسكري الاتفاقيات العسكرية الثنائية مع فرنسا، وهو قرار تجاهلته باريس التي قالت إنها لا تعترف سوى بمحمد بازوم "رئيساً شرعياً" للنيجر.

كذلك، اتهم المجلس العسكري فرنسا بانتهاك مجال البلاد الجوي المغلق بصورة متكرّرة، وبأنّها "أطلقت سراح إرهابيين" في إطار "خطة حقيقية لزعزعة استقرار البلاد".

في غضون ذلك، أجاز تياني لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي التدخّل في النيجر "في حال تعرّضت لعدوان". 

وأمر رئيس الأركان في النيجر، موسى سالاو بارمو، الذي عينه المجلس العسكري بوضع القوات المسلحة في البلاد في حالة تأهب قصوى.

يذكر أنّ جيش النيجر أعلن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وتشكيل "المجلس الوطني لحماية الوطن" الذي ترأسه مجموعة من القيادات العليا في الجيش.

والرئيس محمد بازوم، الذي انتخب عام 2021، هو حليف وثيق لفرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة للنيجر. وقد شهدت البلاد محاولة لإطاحته في 31 آذار/مارس 2021، قبل يومين فقط من تنصيبه.

اقرأ أيضاً: تقرير: انقلاب النيجر دقّ المسمار الأخير في نعش سياسة فرنسا في الساحل الأفريقي