"إلى أجل غير مسمى".. تأجيل جلسة مجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة "يونيفيل" في لبنان

رئيسة مجلس الأمن الدولي، ستتحدث إلى المراسلين أمام مقر مجلس الأمن عند السادسة والنصف بتوقيت بيروت، لتشرح الأسباب وتحدد موقف بلادها من القرار، بحسب ما أفاد مراسل الميادين.

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عن تأجيل الجلسة المخصصة للتصويت على تمديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان إلى أجل غير مسمى.

وبحسب ما أفاد مراسل الميادين، ستتحدث رئيسة المجلس إلى المراسلين أمام مقر مجلس الأمن عند السادسة والنصف بتوقيت بيروت، لتشرح الأسباب وتحدد موقف بلادها من القرار.

وكانت مصادر دبلوماسية مطّلعة في الأمم المتحدة ذكرت للميادين، في وقت سابق، أنّ "مشروع القرار المتعلق بالتجديد لبعثة "يونيفيل" وضع بالحبر الأزرق وسط إجماع الدول الأعضاء عليه، وذلك بعد إدخال تعديلاتٍ طفيفة عليه".

وأوضحت أنّه "سيتمّ التصويت على مشروع القرار الأربعاء، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت". 

وكشفت المصادر الدبلوماسية للميادين بأنّ المشروع أبقى على الفقرات التي "تسمح للقوات الدولية بالتحرك والتفتيش بشكلٍ مستقل ومفاجئ، من دون العودة إلى الجيش اللبناني أو بالتنسيق معه"، كما أشارت إلى أنّ "المساعدة التي كانت تقدّم للجيش اللبناني على شكل وقودٍ وإسناد طبي وخلافه، حُذِفت مِن مشروع القرار".

وأفادت أنّ "التحسّن الوحيد للمشروع عن القرار الأممي السابق، هو أنّه يذكر "خراج الماري وشمالي الغجر"، كما يحثّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة على "الانسحاب المعجّل من شمالي الغجر وخراج الماري، من دون إبطاء، وبالتنسيق مع يونيفيل"، والتي تتواصل بدورها مع "إسرائيل" ولبنان للمساعدة في الانسحاب. 

اقرأ أيضاً: هوكستين يصل إلى بيروت لمتابعة اتفاق الحدود البحرية وبحث قضايا أخرى

كما أبقى المشروع على عبارة "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذنٍ مسبق أو تصريح لتنفذ عملياتها، وهي مخوّلة بأن تنفذها بشكلٍ مستقل"، إضافةً إلى التأكيد على "ضرورة مساعدة الجيش اللبناني لليونيفيل"، لكي تؤدي مهامها، مديناً التعرّض لقواتها، ومطالباً "الوصول إلى أماكن معينة تشمل حقول رماية غير مرخصة وأنفاقاً".

يُذكر أنّ وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، أعلن الجمعة، رفض لبنان مسودة مشروع القرار المطروحة في مجلس الأمن بشأن التجديد لقوة "اليونيفيل". 

وصرّح بو حبيب أنّ المسودة "لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلةً بالجيش اللبناني"، مؤكّداً رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية "يونيفيل" من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي إلى حلِّ النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".

وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، تطرّق إلى وضع قوات "يونيفيل" ومستقبلها في لبنان، وذلك أثناء حديثه في الشأن اللبناني، الإثنين، في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود اللبنانية الشرقية "التحرير الثاني".

وأشار السيد نصر الله إلى أنّه يُراد أنّ "تتحول قوات اليونيفيل في لبنان إلى جواسيس للاحتلال الإسرائيلي"، معبراً عن دعم المقاومة للحكومة اللبنانية في خطوتها، ومؤكّداً أنّها تسعى "لإصلاح خطأٍ تمّ ارتكابه العام الماضي، ويخرق السيادة اللبنانية"، كما أمل أن يساعد أصدقاء لبنان على إجراء هذا التعديل.

وكانت وسائل إعلام لبنانية محلية ذكرت، في حزيران/يونيو الفائت، أنّ الوزير بوحبيب يسعى إلى تصحيح "الخطأ" الذي ارتُكب العام الماضي وأدّى إلى تمديد ولاية قوة "اليونيفيل" لمدّة عام، وفق "قواعد اشتباك" جديدة، سمحت للقوات الدولية بتوسيع حركتها في جنوب لبنان.