"بلومبرغ": احتياط السعودية بالعملات الأجنبية ينخفض الى أدنى مستوياته
-
التراجع وصل الى أدنى مستوى منذ العام 2009
أفاد موقع "بلومبرغ" بانخفاض الاحتياطيات الأجنبية للسعودية بأكثر من 16 مليار دولار الشهر الماضي. وهو "أكبر انخفاضٍ"، وفق الموقع، منذ أن تحوّلت أسعار النفط إلى سلبية خلال فترة انتشار وباء "كورونا"، واستخدمت الرياض مدخّراتها للاستثمار في الأسهم الأميركية.
وأوضح الموقع أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 407 مليارات دولار (1.53 تريليون ريال سعودي)، بعد أن سجّل ارتفاعاً في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، وفق التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر يوم الاثنين الماضي.
وعلّق الموقع أنّ هذا التراجع وصل الى أدنى مستوى منذ العام 2009، لافتاً الى أنّه جاء في الوقت الذي خفضت فيه الرياض إنتاج النفط في محاولة لدعم الأسعار.
ونقل "بلومبرغ"، عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، مونيكا مالك، قولها: "يجب أن يتحسّن مركز الأصول الأجنبية الصافية في أيلول/سبتمبر، خاصة عندما يصل أول توزيع للأرباح مرتبط بالأداء من أرامكو".
وذكر الموقع أنّ جهود السعودية لتحقيق الاستقرار في أسعار البترول هذا العام من خلال قيود الإنتاج، أدت إلى انخفاض كبير في الإيرادات من مبيعات النفط في الخارج، مشيراً إلى أنّ الرياض تواجه إمكانية التعرّض لعجز آخر في الميزانية، بعد أن تلقّت مكاسب مفاجئة بنحو 326 مليار دولار في عام 2022، وهو أول فائض منذ نحو عشر سنوات.
ومدّدت السعودية، في الشهر الماضي، الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعاً.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلاً عن مصدر في وزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في تموز/يوليو سيستمر في آب/أغسطس مع "إمكانية تمديده".