محكمة إسلام أباد تلغي الحكم الصادر بسجن عمران خان
أمرت المحكمة العليا في إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بعدما علقت حكماً صادراً بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية توشاخانا، مبقيةً في الوقت عينه على قرار منعه من مزاولة العمل السياسي.
وبحسب صحيفة "دون" الباكستانية، فقد "علّقت المحكمة العليا في إسلام أباد الحكم الصادر بحق رئيس حركة الإنصاف عمران خان في قضية توشاخانا اليوم الثلاثاء وأمرت بالإفراج عنه"، وأوضحت أنّ المحكمة قبلت استئناف رئيس الوزراء السابق حكم سجنه.
وأسقطت المحكمة، أمس الاثنين، عن رئيس الوزراء السابق تهمة "التحريض على العصيان المدني" التي وُجّهت إليه سابقاً، مشيرةً إلى أنّ الاتهامات لا تستند إلى أيّ معطيات قانونية، وأمرت بالتالي بإلغاء القضية.
يأتي هذا بعدما كان عمران خان، البالغ 70 عاماً، قد قدّم استئنافاً في قضية منفصلة على صلة "بالفساد" في محكمة إسلام أباد العليا لتعليق عقوبته التي تقضي بسجنه 3 سنوات، مؤكداً أنّه "أدين من دون أن يكون له الحق في الدفاع عن نفسه".
اقرأ أيضاً: محكمة باكستانية تؤيد محاكمة عمران خان بقضية اعتداء على مقر للجيش
ومطلع شهر آب/أغسطس الجاري، قضت محكمة باكستانية بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 3 سنوات، على خلفية اتهامات فساد في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا) وفرض غرامة عليه بقيمة 350 دولاراً.
وألقت الشرطة القبض على رئيس حركة إنصاف عمران خان في لاهور بعد قرار جلسة المحكمة في قضية توشاخانا.
وقالت وسائل الإعلام الباكستانية: "بموجب قانون الانتخابات وصدور الحكم بحق عمران خان، سيتم استبعاده لمدة 5 سنوات من الترشح في الانتخابات العامة".
من جانبه، أصدر حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان بياناً اعتبر فيه الحكم "متحيزاً ونقطة سوداء في حق العدالة"، ورأى أنّه "محاولة يائسة لتحقيق أهداف أجندة محدّدة ونوع من الانتقام السياسي".
وأُسقطت حكومة عمران خان في نيسان/أبريل من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان. ويواجه خان منذ إطاحته أكثر من 100 قضية، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".
وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان والشرطة الباكستانية بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.