"بلومبرغ": روسيا تدرس إنشاء شركة تجارية موحدة لتصدير الأسمدة وتسعيرها
تدرس روسيا إنشاء شركة تجارية موحدة لتصدير الأسمدة، في محاولة لضبط الأسعار في الأسواق العالمية.
وبحسب موقع "بلومبرغ"، تم اقتراح الفكرة في تموز/يوليو الفائت، من قبل مؤسس شركة "أورال كيم" للأسمدة، ديمتري مازيبين.
ومنذ ذلك الحين، ناقش وزير الصناعة دينيس مانتوروف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الأمر، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن. وكذلك ليس واضحاً متى ستتم مناقشة الاقتراح مرة أخرى.
وتعتبر روسيا أكبر صانع للأسمدة في العالم، حيث تمثل منتجاتها نحو 15% من الاستهلاك السنوي العالمي. وفي حين لم يتم تضمين شركات الأسمدة في العقوبات الدولية، توقفت موانئ البلطيق عن التعامل مع معظم المنتجات، مما ساهم في انخفاض الشحنات.
كما أن نزوح شركات الشحن العالمية وبعض البنوك الدولية وشركات التأمين من روسيا، نتيجة العقوبات، ونتيجة إخراج روسيا من نظام "سويفت" العالمي لتحويل الأموال، جعل من الصعب إرسال البضائع إلى الخارج.
ومن الممكن أن تمنح الشركة التجارية الموحدة، المزمع إنشاؤها، الحكومة الروسية، قدراً أكبر من السيطرة على عائدات التصدير، وتسمح لها بممارسة قدر أكبر من ضبط الأسعار العالمية.
وبدأت أسعار الأسمدة العالمية بالارتفاع، حتى قبل العملية العسكرية في أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، وهو المادة الأولية الرئيسية للأسمدة النيتروجينية.
كذلك، قفزت أسعار البوتاس، وهو سماد مهم آخر، بعدما فرضت الحكومات الغربية عقوبات على بيلاروسيا، أحد المنتجين الرئيسيين لمغذيات المحاصيل، بزعم قمع مينسك لاحتجاجات مناهضة للحكومة.
وفي وقت سابق صرح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، بأنّه ينبغي على جميع الدول، التعاون في تنفيذ صفقة الغذاء، مؤكّداً أنّ العالم بحاجة للحبوب والأسمدة من روسيا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن هناك ما يصل إلى 280 ألف طن من الأسمدة المعدنية الروسية، لا تزال محتجزة في الموانئ الأوروبية بصورة غير مبررة"، مؤكداً أن "روسيا تدعم تصدير هذه الأسمدة إلى الدول التي تحتاج إليها، خاصة البلدان الأفريقية".