سوريا تدين ادعاءات فرنسية وأميركية تتهمها باستخدام أسلحة كيميائية سنة 2013

الحكومة السورية تدين بياني وزارة الخارجية الفرنسية، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اللذين تضمنا اتهامات لها باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013، وحوادث مفبركة ومزورة أخرى.

أدانت سوريا البيانين الفرنسي والأميركي اللذين تضمنا اتهامات باطلةً لها حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث أخرى مفبركة، مؤكدةً وجوب محاسبة مسؤولي البلدين ومن يدور في فلكهم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إنّ سوريا تدين "البيانين الصادرين مؤخراً عن وزارة الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اللذين تضمنا جملة اتهامات باطلة لها حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث مفبركة ومزورة أخرى".

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذين البيانين "لا ينفصلان عن حملة التضليل والكذب التي ساقتها وزارتا الخارجية الفرنسية والأميركية في بياناتهما السابقة، والتي تؤكد مشاركة البلدين ودول أخرى في تدبير هذه الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة بالاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سوريا".

وأضافت الخارجية أنه "لمن السخرية أن تدعي فرنسا والولايات المتحدة استخدام أسلحة من هذا النوع في سوريا، في الوقت الذي قامت فيه الكثير من البلدان باستخدام هذه الأسلحة ضد شعوب آسيا وأفريقيا"، مؤكدةً أنّ مثل هذه البيانات "تهدف إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط فرنسا والولايات المتحدة ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحةً كيميائيةً في الغوطة الشرقية بدمشق في آب 2013، وغيرها من الحوادث الأخرى".

وشددت الوزارة على أنّ البيانين الفرنسي والأميركي "يعكسان مرةً أخرى استمرار الحكومات الفرنسية والإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 2011 في انتهاج سياسات عدائية ضد الشعب السوري، وبشكلٍ خاص في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المحافل الدولية الأخرى".

وجددت الخارجية التأكيد على أنّ سوريا "نفذت جميع التزاماتها في إطار انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتعاونت وما زالت مع المنظمة وأمانتها الفنية، ولطالما أكدت رفضها القاطع لاستخدام المواد السامة كأسلحة في أي وقت، ومن قبل أي جهة كانت، وتحت أي ظرف كان".

يُذكر أنه في 22 آب/أغسطس الجاري، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً جددت فيه اتهامها للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أهالي الغوطة الشرقية في دمشق، وأعلنت فيه "التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب".