"رويترز": الاقتصاد الأميركي يقترب من الركود مع تراجع الطلب
أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أنّ أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في آب/ أغسطس مع وصول النمو إلى أقل مستوىً منذ شباط/ فبراير الماضي، في ظلّ تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات في الولايات المتحدة الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات إنّ القراءة انخفضت إلى 50.4 في آب/ أغسطس الجاري، بعد أن كانت 52 في تموز/ يوليو بما يُشكّل أكبر تراجع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
وبينما جاءت قراءة آب/ أغسطس الجاري، معبّرةً عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي فهي أعلى بشكلٍ طفيف للغاية عن مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة وعلى الخدمات أيضاً.
وعلى مدى أشهر، خففت قوّة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود، وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي، لكن بيانات اليوم الأربعاء ترسم صورة أقل تفاؤلاً بشأن الاقتصاد.
وسجّل نمو نشاط قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ شباط/ فبراير إذ سجل قراءة 51 في آب/ أغسطس. كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية أكثر وسجل 47 نقطة انخفاضاً من 49 في تموز/ يوليو لينكمش للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت البيانات الصادرة اليوم أسوأ من المتوقع إذ تنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يسجل مؤشر الخدمات 52.2 ومؤشر الصناعات التحويلية 49.3.
وقال كبير خبراء اقتصاد الأعمال في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" كريس وليامسون إنّ "وصول أنشطة الأعمال إلى قرب نقطة الجمود في آب/ أغسطس يزيد من الشكوك إزاء قوة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث.
ويظهر المسح أنّ وتيرة النمو السريعة التي قادها قطاع الخدمات في الربع الثاني تخفت، بالإضافة إلى المزيد من التراجع في إنتاج المصانع.
وشكّل طلب المستهلكين عامل ضغط كبيراً على إيرادات الشركات مع انكماش الأعمال الجديدة والطلبيات للشركات في كل القطاعات.
وتراجعت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للمرة الأولى في 6 أشهر إذ هبطت القراءة إلى 49.2 من 51 في الشهر السابق.
وفي وقتٍ سابق، صرّحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأنّ احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة لا يمكن استبعاده تماماً، حيث لا تزال البلاد تُعاني من ارتفاع التضخّم.
وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إنّ الركود في الاقتصاد الوطني لا يزال ممكناً، على الرغم من أنّه ليس السيناريو الأكثر ترجيحاً.