"بلومبرغ": البنوك التركية تتعثر بعد تحرك البنك المركزي.. والسندات ترتفع
تراجع المقرضون الأتراك في تعاملات إسطنبول، اليوم الإثنين، بعد أن اتخذ البنك المركزي خطوته الأولى للحدّ من أداة الإيداع التي تمّ وضعها في أواخر عام 2021 لدعم العملة، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وقد واصل مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم المقرضين المدرجين في تركيا، انخفاضه إلى نسبة تصل إلى 5.4% في مداولات اليوم، بعد انخفاض الجمعة.
كما انخفض مؤشر Akbank TAS بنسبة تصل إلى 6.7%، بينما شهد مؤشر Yapi Kredi Bankasi AS انخفاضاً يصل إلى 5.5%، وانخفض Turkiye Is Bankasi AS بنسبة 4.8%.
اقرأ أيضاً: ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 9.6% في يونيو
كذلك، انخفضت الليرة بنسبة 0.2% إلى 27.1676 للدولار، اعتباراً من الساعة 10:32 صباحاً بالتوقيت المحلي، وانخفض العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات 88 نقطة أساس إلى 21.17%، وهو أكبر انخفاض منذ أيار/مايو الفائت.
ومن خلال لائحة تم تقديمها في عطلة نهاية الأسبوع، يهدف البنك المركزي إلى تقليل اعتماد الأتراك على حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وإجبار البنوك التي تفشل في تحقيق أهداف التحويل المحددة إلى حسابات عادية بالليرة على شراء سندات حكومية إضافية.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالليرة التركية بشكل كبير، ما يجعلها أكثر جاذبية، في حين أن أسعار الفائدة على الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية قد تنخفض بشكل حاد، ما يقلل من جاذبية المخطط.
وكان البنك المركزي التركي، قد رفع الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، لتصل إلى 17.50%، وهو أقل كثيراً من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، مطلع الشهر، إنّ "التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض اعتباراً من منتصف عام 2024، في ظلّ التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد".
يأتي ذلك فيما زاد البنك المركزي التركي توقّعاته للتضخم بأكثر من الضعف، في خطوة يأمل أن تعزّز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقّعات المتفائلة بشدة.