صحافي "يتسلل" إلى اجتماع مناهض لسوريا: دعوا إلى دعم القاعدة وتشديد العقوبات
-
ألحقت العقوبات الأميركية أضراراً لا تُحصى بالشعب السوري
كشف الصحافي في موقع "THE GRAY ZONE"، حكمت أبو خاطر، أنّ المجلس السوري- الأميركي (SAC)، الصوت الرائد في اللوبي المناهض لسوريا، يعمل على تمديد حرب واشنطن الاقتصادية على سوريا لمدة 8 سنوات أخرى.
وأفاد أبو خاطر بأنّه اكتشف خلال انضمامه تحت اسم مستعار إلى ورشة عمل نظّمها المجلس السوري- الأميركي، أنّ الأخير يعمل على تجويع سوريا وزعزعة استقرارها للخضوع لمطالب الغرب، إذ أصدرت الورشة تعليمات لأعضاء "SAC" بالدعوة إلى أحدث مشروع قانون "لتغيير النظام في سوريا".
وأضاف أنّ المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، والذي يقود ورشة العمل، كشف عن الهدف النهائي للجماعة، وهو "تقسيم سوريا وإنشاء خلافة فعلية لفرع القاعدة، هيئة تحرير الشام، والمزيد من عقوبات الجوع".
وأكّد أبو خاطر أنّه استطاع خلال الندوة "مشاهدة تأثير اللوبي المناهض لسوريا بشكل مباشر، وفهم التكتيكات التي يستخدمها لجرّ سكان سوريا إلى الفقر والمجاعة".
وذكّر الصحافي بأنّ اللوبي أنهى مؤخراً الإعفاء من العقوبات ما سمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أعقاب الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير، موضحاً أنّ اللوبي نجح في ذلك من خلال دفع كذبة كررها قادة ورشة العمل من دون نهاية، وهي أنّ "العقوبات تؤثر فقط في الحكومة السورية وليس الشعب".
لكن في الحقيقة، "ألحقت العقوبات أضراراً لا تُحصى بالشعب السوري"، وفق ما أشارت إليه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات، ألينا دوهان، في مقابلة مع "The Grayzone" في عام 2021.
وأوضحت دوهان، آنذاك، أنّ "تأثير العقوبات الأحادية في السكان السوريين يمكن أن يعادل إلى حد كبير تأثير الصراع نفسه".
بيد أنّه بالنسبة إلى البعض، فإنّ ذلك لا يزال غير كافٍ، وعلى رأسهم الرجل الذي قاد الورشة، وائل الزيات، وهو أميركي سوري مخضرم في وزارة الخارجية، والذي كتب مؤخراً مقال رأي بعنوان "لا ترفعوا العقوبات عن سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال".
-
مقال لوائل الزيات في صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان: "لا ترفعوا العقوبات عن سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال"
فخلال ورشة العمل التي تولى إدارتها، دعا الزيات إلى تقسيم سوريا إلى سلسلة من "الدول المستقلة"، ما يفسح المجال لخلافة فعلية جديدة في منطقة إدلب بقيادة "هيئة تحرير الشام"، فرع "القاعدة"، بحسب أبو خاطر.
عملياً، وبعد 21 عاماً من إصرار الرئيس جورج بوش الشهير على أنّه "لا يمكن لأي دولة أن تتفاوض مع الإرهابيين، قرر اللوبي المؤثر المناهض لسوريا أنّه لا يمكن لواشنطن فقط التفاوض مع الإرهابيين، ولكن يمكنها أيضاً مساعدتهم في إقامة خلافتهم الخاصة".
وكان موقع "فويس أوف أميركا"، قد ذكر في تقرير، أنّ "الولايات المتحدة تضغط لتشديد العقوبات على سوريا".
وأفاد الموقع بأنّ "المشرعين الأميركيين يدرسون تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا، ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد".
ويقول بعض المحللين إنّ "مشروع القانون سيضر بالشعب السوري فقط، وليس بالحكومة السورية، فيما يرى آخرون أنّ العقوبات ستمنع دمشق من إعادة البناء وتحد من محاولاتها لتعزيز سلطتها على البلاد".
في هذا السياق، انتقد تقرير في موقع "ذا أميركان كونزرفاتيف"، بعنوان "قسوة عقوباتنا على سوريا"، استمرار واشنطن في فرض عقوبات على الدولة والشعب السوريين بعد أكثر من 11 عاماً من الحرب.
ورأى الكاتب السياسي دوغ باندو أنّ "العقوبات الأميركية لا تعمل إلا إذا كان هدفنا ببساطة إفقار الشعب السوري"، وتساءل: "إن كان الهدف المفترض لهذه السياسة هو تعزيز الإصلاح السياسي، فكيف يعزز إفقار السكان السوريين الديمقراطية؟".
وأكّد التقرير أنّ سوريا ما زالت "في حالة حرب منذ أكثر من عقد، وتستمر معاناتها، إذ تعاقب الولايات المتحدة الشعب السوري"، مضيفاً: "بينما يتصالح جيران سوريا مع حكومة الرئيس بشار الأسد، يشهد المسؤولون في واشنطن انهياراً، وهم يطلبون من الدول العربية الصديقة أن تستمر في اتباع سياسة العقوبات الأميركية القاسية وغير الفعالة".
كذلك، قال التقرير: "على طول الطريق، ساعدت الولايات المتحدة المتمردين المتطرفين، بما في ذلك الفرع المحلي للقاعدة، وأذعنت للمساعدات الخليجية للقوات المتطرفة، ودعمت الكرد السوريين، فيما تعاونت أنقرة مع تنظيم داعش وهاجمت شركاء واشنطن الكرد".
وتابع التقرير الأميركي أنّ "هذه الفوضى المشوشة في السياسة الأميركية أدّت إلى تمديد الحرب الكارثية متعددة الجوانب، ولم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق انتصارات في سوريا".
وختم باندو تقريره مؤكداً أنّ "عقوبات قيصر هي دواء وهمي باهظ الثمن، ويهدف إلى جعل الناشطين والمسؤولين الأميركيين على حد سواء يشعرون كأنهم يفعلون شيئاً ما"، وأنّ "العقوبات الاقتصادية تضر الأكثر فقراً. لذلك، على واشنطن أن تسمح للسوريين وجيرانهم ببدء العمل على بناء مستقبل أفضل".