بعد عقد من الانقسام.. مصرف ليبيا المركزي يعود كمؤسسة سيادية موحدة

مصرف ليبيا المركزي يعلن إنهاء انقسام السلطة المالية.. والمسؤولون الليبيون يصرّحون بأنّهم سيبذلون الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إنهاء انقسام السلطة المالية في البلاد، وعودة المصرف كمؤسسة سيادية موحّدة، وذلك بعد انقسامٍ دام قرابة 10 سنوات منذ عام 2014.

وجاء في بيانٍ لمصرف ليبيا المركزي إنّ مصرف ليبيا المركزي الذي يسعى إلى الوحدة، عقد اليوم، لقاءً في طرابلس ضمَّ محافظ مصرف ليبيا المركزي الصّديق عمر الكبير، ونائب المُحافِظ مرعي مفتاح رحيل، ومُدراء الإدارات والمستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابُلس وبنغازي. ووعد المجتمعون، اليوم، ببذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

ومن جانبه، رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة بإعلان المصرف المركزي إعادة توحيده، وقال في بيان "أحثّ المجتمعين على استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتّبة عن الانقسام السابق".

ووصف إنهاء انقسام مصرف ليبيا المركزي بالمحطة "المهمة" في سبيل تعزيز أداء واحدة من المؤسسات السيادية، مع استمرار الالتزام الكامل بتعزيز إجراءات الشفافية.

وبدوره، رحّب رئيس الحكومة المُكلّفة من البرلمان الليبي، أسامة حماد بخطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وثمّن حماد "كلّ الجهود المَبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستتم مُعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام".

يُذكر أنّ انقسام مصرف ليبيا المركزي وقع عام 2014، بعد معارك نشبت بين تحالف "فجر ليبيا" المؤلف من قوات كانت موالية لسلطات طرابلس وغرب ليبيا آنذاك، وقوات الجيش الليبي، وأصبح مصرف ليبيا المركزي منقسماً إلى مؤسستين، الأولى في طرابلس والثانية في بنغازي.

وأدى انقسام البنك المركزي الليبي وطباعة أموال جديدة إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي إلى خُمس قيمته المسجّلة قبل انقسام عام 2014، حيث كان الدولار في 2014 يساوي 1.20 دينار، ويسجّل سعر الصرف حالياً للدولار 5 دنانير، في أكبر تراجع في تاريخ ليبيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

وبعد وقف إطلاق النار في طرابلس عام 2020، اتفق الأطراف السياسييون على توحيد مصرف ليبيا المركزي، واستمرت اجتماعات اللجنة الاقتصادية لتوحيد المؤسسة المالية منذ ذلك الحين إلى أن توّجت اليوم بتوحيد البنك المركزي الليبي.

اقرأ أيضاً: النفط منع انهيار ليبيا اقتصادياً.. ولكن إلى متى؟