تفاقم أزمات اليمن.. "الأغذية العالمي" يقلص مساعداته بسبب نقص التمويل
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من أربعة ملايين يمني، سيتلقون مساعدات غذائية أقلّ، اعتباراً من نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، بسبب أزمة تمويل حادة، ما يفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال البرنامج في بيان إنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من نهاية أيلول/سبتمبر".
في حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع البرنامج أن "يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال اليمن، ونحو 1.4 مليون شخص، في المناطق الواقعة جنوبه"، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات، والنساء الحوامل والمرضعات.
ومع التقليص الكبير في برامج المساعدات المختلفة، فإن عدد الأشخاص المتضررين قد يكون أعلى من ذلك المعلن.
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد ريغان قوله "إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية، حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعاً".
مساعدات برنامج الأغذية العالمي مكثت تحمي #اليمن من خطر المجاعة سنين عدة.
— برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) August 18, 2023
اليوم لدينا فقط 28٪ من التمويل الذي نحتاجه لإطعام الملايين حتى نهاية العام، مما يجبرنا على تقليص حجم المساعدات التي كانت بصيص الأمل الأخير في هذا الوضع المأساوي!
🎙️ كورين فلايشر، المديرة الإقليمية للبرنامج https://t.co/SvpGSG9Fp6
وتدهور الوضع الإنساني في اليمن اعتباراً من عام 2015، مع بدء العدوان عسكري لدول التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار، وسط أزمة اقتصادية طاحنة، تسبّب بها انهيار العملة والحصار المفروض من قبل التحالف على الموانئ والمطارات، الذي شلّ عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 30 مليوناً، كما يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة ومليون امرأة، لعلاج، جراء سوء تغذية حاد.
وفي حزيران/يونيو 2022، اضطرّ برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته، إلى ما دون 50% إلى اليمنيين أيضاً، بسبب نقص التمويل.