استمرار حالة التوتر في سجن النقب.. والاحتلال يدفع بقوات قمع إضافية
أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الأربعاء، باستمرار حالة التوتّر في سجن النقب التي بدأت منذ عدّة أيام. وأغلقت إدارة سجن النقب الأقسام، ودفعت بتعزيزاتٍ إضافية من وحدات القمع الإسرائيلية، وفق "إعلام الأسرى".
كما لفت مكتب إعلام الأسرى، إلى أنّ الأسرى في السجون الإسرائيلية كافة، "امتنعوا عن الخروج إلى الفحص الأمني احتجاجاً ورفضاً لسياسة النقل التعسفيّ التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال".
وأمس، أكّد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، أنّ وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قام بزيارة استفزازية لسجن النقب الصحراوي، وسط حالة من التوتر الشديد تسود السجن.
ولا تزال حالة الطوارئ والتوتر الشديد مستمرين في سجن النقب احتجاجاً على القمع والتفتيش والنقل التعسفي.
من جهتها، قالت وزارة الأسرى والمحرّرين إنّ زيارة بن غفير لسجن النقب وإجراءه لجولات استفزازية، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي يشنها على الأسرى، ولإعطاء المزيد من التعليمات لإدارة السجون لتصعيد الجرائم بحق الأسرى.
واقتحمت قوات القمع "المتسادا"، التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، القسم "26" في سجن النقب الصحراوي، حيث نقلت الأسرى المُعتقلين في القسم، إلى أقسامٍ متفرقةٍ أخرى.
ووصفت جمعية واعد للأسرى، الاقتحام بالعمل البربري، والجبان، "وبأنه سلوك إجرامي يتماهى وطريقة العصابات النازية".
وجدّدت مطالباتها بتوفير فريق حماية دولي لوضع حد لهذا التنكيل المتصاعد بحق الأسرى، "ولا سيما في ظل وجود هذه الحكومة اليمينية الفاشية التي أوكلت المتطرف بن غفير لممارسة أبشع وسائل التنكيل المنتهجة في داخل السجون".
يُشار إلى أنّ سجن النقب الصحراوي، يُعتبر من أكبر السّجون التي يُعتَقل فيها الأسرى الفلسطينيون، حيث يبلغ عدد الأسرى فيه نحو 1400 أسير، وقد شهد مؤخراً عمليات تفتيشٍ واسعة طالت عدة أقسام.
وتعتبر عمليات الاقتحام إحدى أبرز السّياسات الثّابتة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، بهدف ضرب أيّ حالة من "الاستقرار" في الأقسام، وفرض مزيدٍ من السّيطرة والرقابة عليهم، ويمتد ذلك للمساس بالبنية التّنظيمية التي تعتبر الأساس في إدارة الحياة الاعتقالية الداخلية للأسرى.
وكانت مصادر خاصة للميادين، قد أفادت، الاثنين الفائت، من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتعرّض أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب، لتفتيشٍ تعسفي، وقمعٍ من جانب إدارة السجون، وأنّ ذلك يأتي ضمن حملةٍ مستمرة ضدهم.
ويأتي هذا التصعيد الأخير، في ظلِّ حملة تفتيشاتٍ تعسفية مستمرة، تجري بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي ما بين الفينة والأخرى، في السجون الإسرائيلية كافة، وذلك منذ عملية انتزاع الأسرى الستّة لحريتهم مِن سجن "جلبوع"، في أيلول/سبتمبر عام 2021.