معدل البطالة في بريطانيا يواصل ارتفاعه في موازاة رفع الأجور

معدل البطالة في بريطانيا يواصل ارتفاعه لأعلى مستوى خلال عامين، وتوقّعات خبراء اقتصاديين بتشديد إضافي لمعدلات الفائدة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والقروض العقارية للأسر البريطانية.

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا ليبلغ 4,2% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين يتسارع رفع الأجور، ما ينذر بتشديد بنك إنكلترا لسياساته مرة جديدة.

ويعود ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته خلال عامين تقريباً، إلى حاجة الناس إلى "وقت أطول للعثور على عمل" مقارنة بالأشهر السابقة، بحسب ما أورد دارين مورغان، مدير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وأشار مورغان إلى أنّ عدد الأشخاص الذين لا يتمكّنون من البحث عن عمل بسبب أمراض مزمنة بلغ "مستويات غير مسبوقة".

وتواجه المملكة المتحدة تضخّماً بلغ نحو 8%، وهو أعلى معدل للتضخم في مجموعة السبع، ويلقي بثقله على الأسر وعالم الأعمال.

وأعلنت وزارة المال البريطانية في بيان، أن معدل البطالة في البلاد ما زال أقل مما هو عليه في "كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومنطقة اليورو".

وأضافت أنه ما زال "منخفضاً مقارنة بالمعدلات التاريخية". 

في المقابل تنتشر أخبار سارة، بالنسبة للبريطانيين، بشأن القوة الشرائية، إذ سجّل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7,8% على أساس سنوي في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.

وهذا يعني أن الأجور الحقيقية بدأت تعرف الاستقرار بينما كان التضخم يلتهمها.

ورأى غريغوري روث من "كابيتال إيكونوميكس" (شركة أبحاث اقتصادية مستقلة مقرها في لندن)، أن "بنك إنكلترا سيرى الزيادة في معدل البطالة، كإشارة إلى أن سوق العمل آخذة في التراجع، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا، بتشديد إضافي لمعدلات الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس" قبل إنهاء تشديد السياسة النقدية لمحاربة التضخم.

وأدت التوقعات برفع سعر الفائدة مرة جديدة، إلى تراجع في بورصة لندن، اليوم الثلاثاء، حيث رأى مستثمرون أن ذلك سيؤثر سلباً على الاقتصاد، ولا سيما على قطاع البناء.

وشهدت الأسر البريطانية خصوصاً ارتفاعاً في تكلفة قروضها العقارية، بينما كانت تواجه أصلاً ارتفاعاً في تكلفة المعيشة.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في وقت سابق أنّ "التضخم في المملكة المتحدة، سيكون أعلى من أي عضو آخر تقريباً في 2023،  وأن المملكة المتحدة سوف تتجنّب الركود بصعوبة". 

وكان صندوق النقد الدولي، قد حذّر في نيسان/أبريل الماضي، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام، وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع، في وقتٍ يُهدّد فيه اندلاع جديد للاضطرابات المالية التعافي العالمي المتباطئ.

وكانت معدلات التضخم قد قفزت في بريطانيا خلال العام الفائت، إلى أعلى مستوى لها خلال 40 عاماً، فيما ارتفعت أسعار السلع في السوبرماركت بنسبة 80% عن العام الماضي، في وقت تكافح فيه الأسر منخفضة الدخل للحصول على السلع الأساسية.

وشهدت بريطانيا موجة إضرابات واحتجاجات واسعة بسبب ارتفاع المعيشة وتدنّي الأجور.

اقرأ أيضاً: بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة والتضخم يلقي بثقله على اقتصاد البلاد