"تسونامي" سياسي في الأرجنتين وانخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية
-
العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس
قامت السلطات المالية الأرجنتينية، اليوم الاثنين، بخفض قيمة العملة المحلية الـ"بيزو" بنحو 20% تحسباً لتقلبات سوق القطع على خلفية نتائج مفاجئة حقّقها السياسي اليميني المتطرف "خافيير ميلي" في اقتراع تمهيدي للانتخابات الرئاسية أمس الأحد.
وأظهرت أرقام المصرف المركزي الأرجنتيني تداول الـ"بيزو" عند 365,50 "بيزو" للدولار الواحد، مقارنة مع 298,50 الجمعة.
ويعد هذا الانخفاض الأكبر لسعر الصرف الرسمي في يوم واحد، منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.
وحقّق "ميلي" الخارج عن النادي السياسي التقليدي، والذي سبق أن تعهّد بدولرة الاقتصاد المتعثر للأرجنتين، نتائج أفضل من المتوقع في الاقتراع التمهيدي أمس الأحد.
واعتبرت وسائل إعلام محلية أرجنتينة النتائج أشبه بـ"تسونامي سياسي".
وفي نظام انتخابي يعد فريداً من نوعه في أميركا اللاتينية، صوّت الأرجنتينيون لاختيار مرشحهم المفضّل من بين 22 متنافساً على الانتخابات الرئاسية، في إجراء يتيح للأحزاب اختيار مرشحها الرئيسي، ويسمح في الوقت عينه باختبار شعبيتهم.
وتقدّم ميلي بنيله أكثر من 30% من الأصوات، بينما نالت مرشحة الائتلاف، من يسار الوسط "باتريسيا بولريخ" نحو 28% من الأصوات، ووزير الاقتصاد سيرخيو ماسا نحو 26%.
ولا يسعى الرئيس "ألبرتو فرنانديز" لولاية جديدة في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مع تراجع شعبيته بشكل حاد، في خضم ارتفاع التضخم إلى 115% على أساس سنوي، وزيادة معدلات الفقر إلى نحو 40% وتراجع البيزو.
وقد فرضت الحكومة التي تعاني من تراجع الاحتياطي الأجنبي، قيوداً صارمة على العملة، ورفعت ضريبة الاستيراد للحصول على مزيد من الدولارات.
وفي السوق السوداء، تمّ تداول العملة الصعبة، أو ما يعرف بـ"الدولار الأزرق"، وهو الأكثر توافراً للسكان والتجار، بنحو 680 بيزو للدولار الواحد.
كما أعلن المصرف المركزي، اليوم الاثنين، زيادة كبيرة في معدل الفائدة الرئيسية على الإقراض، من 97% إلى 118%، وهي الزيادة الثالثة من نوعها خلال خمسة أشهر.
وأكد المركزي أن الخطوة ستتيح امتصاص "توقعات سعر الصرف، وخفض التداعيات على الأسعار إلى الحد الأدنى".
وخسرت سندات الخزينة بالدولار، والأسهم الأرجنتينية، نحو 10% من قيمتها في بورصة "وول ستريت" الاثنين.
ويذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، خسر البيزو، المزيد من قيمته في السوق غير الرسمية، مع إعلان الحكومة عن إجراءات جديدة لتعزيز احتياطاتها المتراجعة من العملات الأجنبية، خلال تفاوضها مع صندوق النقد الدولي على خطة لسداد قروضها.