عقوبات أميركية وكندية وبريطانية على حاكم مصرف لبنان السابق.. وسلامة يتحدى

عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد أيام من انتهاء ولايته للمصرف.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرضها عقوبات متعلقة بلبنان، تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها، إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية، ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرةً إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.

وأضافت أنّ سلامة "أساء استغلال منصبه، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية".

كذلك، أضافت الحكومة البريطانية، رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد. وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم سلامة.

وتشمل العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية بالإضافة إلى سلامة، 4 أشخاص مقربين منه، بما في ذلك أفراد من عائلته، "من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك".

وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين، من إجراء أيّ تعاملات تجارية معهم.

وحرصت وزارة الخزانة في بيانها على توضيح أنّ العقوبات لا تطال بأيّ شكل من الأشكال المصرف المركزي اللبناني.

اقرأ أيضاً: بعد 30 عاماً من توليه مهامه.. انتهاء حاكمية رياض سلامة لمصرف لبنان

من جانبه، رفض حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، وفق وكالة "رويترز"، الاتهامات الموجهة له مع العقوبات الجديدة التي تفرضها أميركا وبريطانيا وكندا، وتعهد بتحديها. 

ويواجه سلامة (73 عاماً)، الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاماً وانتهت ولايته في نهاية تموز/يوليو الماضي، اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا، باختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان، في وقتٍ تعاني فيه بيروت من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث. وقال سلامة إن محاميه قدّموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.