ضربة جديدة للقطاع.. "موديز" تخفض تصنيف 10 بنوك أميركية

نتائج الربع السنوي الثاني للعديد من البنوك في الولايات المتحدة أظهرت ضغوطاً متزايدة على الربحية التي من شأنها أن تقلل من قدرتها على خلق رأس مال داخلي.

خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني للعديد من البنوك العاملة داخل الولايات المتحدة الصغيرة والمتوسطة الحجم أمس الاثنين، محذرة من تخفيضات أخرى محتملة لبعض من كبار البنوك الأميركية.

وفي مذكرة لها أشارت الوكالة إنّها خفضت تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، ووضعت 6 بنوك عملاقة قيد المراجعة لاحتمال خفض التصنيف.

وأضافت أنها قد تخفض تصنيف بعض أكبر المقرضين في أميركا، محذرة من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبر على الأرجح من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.

وأظهرت نتائج الربع السنوي الثاني للعديد من البنوك في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على الربحية من شأنها أن تقلل من قدرتها على خلق رأس مال داخلي.

يأتي إعلان "موديز" تزامناً مع تخفيض وكالة "فيتش" الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "AAA" إلى "AA+" في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.

وأعلن البيت الأبيض، رفضه لهذا القرار بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة واصفاً إيّاه بـ"التعسفي".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.

يذكر أن آخر إجراء اتخذه الفيدرالي الأميركي كان رفع معدل الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم  إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، مشيراً إلى احتمال رفعه أكثر لاحقاً.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في إيجاز صحافي، أعقب صدور القرار، أنّ التضخم ما زال "أعلى بكثير" من هدف المصرف المركزي، متابعاً أنّ "عملية خفض التضخّم إلى 2% "ما زالت تحتاج إلى وقت طويل".

وكشف معهد الأبحاث "Renaissance Macro Research" الأميركي،منذ يومين،  أنّ الحكومة الأميركية يمكن أنّ تغرق في الديون خلال العقود القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى كارثةٍ ستصيب الأسواق والاقتصاد.

وتمثّل تكاليف خدمة الدين المتزايدة مشكلةً حقيقية للأسواق والاقتصادات. وتاريخياً، يؤدي تجاوز تكاليف خدمة الدين الوطنية نسبة 14% من الإيرادات الوطنية إلى البقاء فترةً طويلة "تحت ضغط سياسات التقشف".

اقرأ أيضاً: "صندوق النقد": الحكومات ستُواجه مزيداً من التشديد المالي مع استمرار التضخم