الاتحاد الأوروبي يكافح لتخفيف وارداته من الصين: مهمة صعبة
-
خلال النصف الأول من هذا العام، ظلت الصين، إلى حد بعيد، أكبر مورد للسلع إلى الاتحاد الأوروبي.
زادت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين خلال السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من محاولات المشرعين "تهدئة" الروابط الاقتصادية وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية مع بكين، تضمنت الواردات تكنولوجيا حساسة ومعادن حيوية.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وصفت بروكسل الصين بأنها "منافِسة منهجية" في عام 2019، بعد تصاعد التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.
ومع ذلك، تُظهر بيانات "يوروستات" (المديرية العامة للمفوضية الأوروبية) أن قيمة السلع القادمة من أكبر مصدّر في العالم، تضاعفت تقريباً بين عامي 2018 و2022.
وخلال النصف الأول من هذا العام، ظلت الصين، إلى حد بعيد، أكبر مورد للسلع إلى الاتحاد الأوروبي.
ويُظهر تحليل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن واردات الاتحاد الأوروبي لمنتجات مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والآلات، قد ارتفعت بشكل حاد خلال هذه الفترة، على الرغم من مخاوف مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من أن "الصين قد تستخدم التكنولوجيا لشراء أسرار الدولة".
وفي السياق ذاته،أظهر التحليل أن الصين تعدّ أكبر مورّد للأتربة النادرة، والمواد الخام الهامة الأخرى، للاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال جون بلاكسلاند، أستاذ دراسات الأمن والاستخبارات الدولية في الجامعة الوطنية في أستراليا: "لقد أقنَعَت الصين بنجاح كبير الاقتصادات الصناعية الكبرى، بوضع العديد من سلعها وإنتاجها في السلة الصينية، ومن الصعب للغاية إخراج نفسها بالكامل من مأزقها".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا العام، قد اعترفت بأن الكتلة لا يمكن أن "تنفصل" بشكل كامل عن التجارة مع بكين، وبدلاً من ذلك ، ستعمل على "إزالة المخاطر" من اقتصادها، من خلال إنتاج سلع تعدّ مهمة للأمن القومي الأوروبي داخل دول الاتحاد.
وفي وقت سابق، طالب كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، خلال لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "يوضح" التكتل موقفه بشأن علاقاته مع بكين، إثر كشف برلين عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين، الذي قالت إنه يزداد "تشدّداً".