تقرير: شركات أوروبية تخسر 100 مليار يورو بسبب انسحابها من روسيا
تكبّدت الشركات الأوروبية خسائر مباشرة تصل إلى 100 مليار يورو بسبب انسحابها من السوق الروسية عقب العملية العسكرية الروسية في بداية العام الماضي، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأظهرت دراسة استقصائية شملت التقارير السنوية والبيانات المالية الخاصة بـ 600 شركة أوروبية لعام 2023، أن 176 شركة سجّلت انخفاضاً في قيمة أصولها، وتكبّدت مصروفات ورسوماً أخرى نتيجة بيع أو إغلاق أو تقليص أعمالها التجارية في روسيا.
ولا يشمل الرقم الإجمالي لخسائر هذه الشركات، الآثار غير المباشرة للحرب على الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع.
وأفاد المسح بتعرّض المرافق التجارية لضربة مباشرة تبلغ 14 مليار يورو، بينما تعرّضت الشركات الصناعية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، لضربة تبلغ 13.6 مليار يورو.
وتكبّدت شركة "Uniper" الألمانية للطاقة، التي أنقذتها الدولة الألمانية العام الماضي، خسائر بقيمة 5.7 مليارات يورو، في حين تلقّت شركة "Fortum" الفنلندية خسائر بقيمة 5.3 مليارات يورو، وذلك على خلفية العقوبات الغربية ضدّ مصادر الطاقة الروسية.
وفي وقتٍ سابق، أعلن ياكوف سيرغينكو، رئيس شركة "ياكوف وشركاه" للاستشارات (شركاء القسم الروسي السابق لشركة الاستشارات الأميركية ماكنزي) أنّ الإيرادات الضائعة للشركات الأجنبية الكبيرة التي غادرت السوق الروسية ستتجاوز بحلول عام 2025 الـ 500 مليار دولار.
وقال سيرغينكو في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، "من المهم أن نفهم أنّ أكثر من 80% من الشركات الأجنبية في روسيا لم تتخلَّ بعد عن أصولها في البلاد"، مشيراً إلى أنّ "حجم الإيرادات الضائعة لأكبر الشركات التي أعلنت انسحابها الكامل أو تعليق أنشطتها، وفقاً لتقديراتنا ستتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2025".
فقد غادرت العديد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك الأوروبية والأميركية واليابانية، سوق روسيا أو علّقت العمل فيه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. ولا تفصح هذه الشركات كثيراً عن حجم خساراتها، لكن العديد منها أعلنت عن خسائر وتكاليف وأضرار ناتجة عن بيع، أو تجميد الأنشطة في روسيا أو تعليق الإمدادات إلى السوق الروسية.
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قال في وقت سابق إنّ العديد من الشركات العالمية العملاقة تخلّت عن روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة عليها.
في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف آذار/مارس الماضي، إنّ حجم تجارة روسيا الخارجية ارتفع أكثر من 8% رغم العقوبات.