تبون: أزمة النيجر تهديد مباشر للجزائر.. ونرفض رفضاً تاماً التدخل العسكري
أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، أنّ أزمة النيجر تُمثّل "تهديداً مباشراً للجزائر"، رافضاً رفضاً تاماً وقطعياً التدخل العسكري في نيامي.
وشدّد الرئيس الجزائري في اللقاء الإعلامي الدوري له مع ممثلي الصحافة الوطنية، على أنّ أزمة النيجر "تُحل بالمنطق و ليس بالقوة"، مشيراً إلى استعداد بلاده للتدخل من أجل لمّ الشمل في البلد الجار الأفريقي و إطلاق الحوار.
وأضاف متسائلاً: "أين أصبحت كل الدول التي تم التدخل العسكري فيها؟"، مردفاً أنّها لا تزال تُعاني من المشاكل والأزمات.
وفي السياق، دعا تبون النيجر إلى عدم أذية الناس والرعايا الأجانب والحفاظ على الأرواح، مردفاً أنّ "النيجر يجب ألاّ تنزلق إلى الفوضى".
وبشأن التوترات في البلدان الجارة للجزائر، قال تبون: "الجزائر ترفض التدخل في أي حرب، وترفض أن يُراق أي دم لدول شقيقة أو صديقة"، مؤكّداً العلاقات الأخوية بين الجزائر والدول الجارة لها، ولذلك "لا حل دون الجزائر"، وفق تبون.
وتابع أنّ "الجزائر لن تتدخل عسكرياً، ولن تستعمل القوة مع جيرانها الذين سيبقون أشقاء وأخوان، وهي مع الشرعية الدستورية وضد استعمال القوة"، مشدداً على استعداد بلاده لمواجهة أي خطر عند الحدود.
الصين والجزائر توصلتا إلى تفاهم كلي
كذلك، تطرّق تبون إلى زيارته الأخيرة إلى الصين، مبيّناً أنّ الجزائر والصين "توصلتا إلى تفاهم كلي و شامل في مشاريع التنمية".
وأردف قائلاً: "نحن مقبلون على مرحلة جديدة مع الصين تتجاوز بناء سكنات، بل نطمع للتصنيع المشترك في الصناعة المدنية والعسكرية، وقد التمسنا استعداداً تاماً للعمل مع الجزائر".
ورداً على سؤال بشأن الانضمام إلى مجموعة "البريكس"، أجاب تبون أنّ "الفاعلين في هذه المجموعة متفقون إجماعاً على أهمية انضمام الجزائر، وسوف نترك لهم حرية القرار".
وأضاف أنّ "هناك اتفاق مبدئي على أن نكون كعضو ملاحظ في منظمة البريكس"، لافتاً إلى أنّ بلاده "تشارك في أسهم البنك الذي أصبح أكثر أهمية من البنك العالمي ".
يُذكر أنّ زيارة تبون إلى بكين جاءت بعد زيارة رسمية أيضاً إلى روسيا، الشهر الماضي، ناشد خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم الجزائر لتصبح عضواً في "بريكس"، وهي مجموعة من الأسواق تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
اقرأ أيضاً: الرئيس الجزائري: الاتفاقيات مع الصين ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة للبلدين
زيارة فرنسا تنتظر برنامجاً فعلياً من باريس
أمّا عن زيارته المرتقبة إلى فرنسا، أوضح تبون أنّ هذه الزيارة هي في الأجندة ولم بعد، لكننا "ننتظر برنامج الزيارة من الرئاسة الفرنسية".
وبيّن الرئيس الجزائري أنّ أي زيارة دولة "لها متطلبات و يجب أن تخرج بنتائج، فزيارة الدولة لا يمكن أن تكون زيارة سياحية".
وتابع: "حين يجري الاتفاق بين الجزائر وباريس على برنامج يجسد زيارة دولية فعلية، فسوف نمضي من دون مانع في الزيارة"، مشدداً على عدم وجود خصومة بين بلاده وفرنسا .
وبالحديث عن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالصحراء الغربية، قال الرئيس الجزائري إنّ ذلك بالنسبة إليه لا يُمثّل حدثاً إذ إنّ "فاقد الشيء لا يُعطيه"، موضحاً أنّ "إسرائيل تحتلّ الأراضي الفلسطينية بشكل واضح، فيما المغرب يعترف بها".
وبحسب تبون، فإنّ "هناك مشكلة مطروحة أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتعلق بفلسطين والصحراء الغربية".
اقرأ أيضاً: الجزائر: اعتراف "إسرائيل" بمغربية الصحراء الغربية يؤكد "تحالف المحتلين"
الحرائق التي نشبت في الجزائر مفتعلة
داخلياً، تناول الرئيس الجزائري مسألة الحرائق التي نشبت في البلاد مؤخراً، مشدداً على أنّ الجزائر سخّرت "إمكانيات للتحكم في تلك الحرائق، مستعينةً بدولة التشيلي، كما أستأجرت طائرات مخصصة لإطفاء الحرائق".
وأكّد أنّ الجزائر أخذت احترازات قبلية، وتغلبت على النيران في ظرف 48 ساعة، مصرّحاً بأنّ "هناك يد إجرامية في أزمة الحرائق الأخيرة، والمتورطون بين أيدي العدالة"، مضيفاً: "وصلتنا صور لعشرات العجلات المطاطية مخزنة في الغابة لإضرام الحرائق".
وتابع: "التزمنا ببناء مستشفى عصري لمعالجة الحروق العميقة بمستوى عالي".
كذلك، قال إنّ "هناك أطراف تلعب على إثارة غضب المواطن باختلاق أزمات في المياه وخلق الندرة في المواد الأساسية"، مؤكّداً أنّ لدى بلاده "مخزون مياه يكفي لـ15 سنة، بتقنيات محددة لإيصال المياه لكل المواطنين".
وفي 26 تموز/يوليو الماضي، نجحت مصالح الحماية المدنية الجزائرية في إخماد غالبية الحرائق التي طالت عدة ولايات بنسبة 80%، وذلك بفضل التجنّد المتواصل دون انقطاع وتعزيز العمليات الميدانية وتعاضد الإمكانيات بين الولايات.
وقد جرى توقيف شخصين للاشتباه في تسببهما في اندلاع حرائق الغابات بمنطقة الأخضرية (البويرة)، إلى جانب توقيف 3 أشخاص مشتبه في تورطهم في اندلاع الحرائق التي سُجّلت في غابات ولاية سكيكدة وتم تحويل جميع هذه الملفات أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة).