"حرب على الفقراء".. أكثر من 100 ألف أسرة إيطالية تبلّغ بإلغاء "دخل المواطنة"

موقع "ميديا بارت" الفرنسي يقول إنّ 169 ألف أسرة إيطالية أبلِغت نهاية الشهر الماضي، بإلغاء دخل المواطنة عبر الرسائل القصيرة، وسط حالة صدمة لدى المستفيدين منه سابقاً.

قال موقع "ميديا بارت" الفرنسي إنّ 169 ألف أسرة إيطالية أبلِغت عبر الرسائل القصيرة، نهاية تموز/يوليو الماضي، بإلغاء "دخل المواطنة"، وذلك من أجل توفير 3 مليارات يورو باستبعاد الأشخاص "القابلين للتوظيف".

وأضاف الموقع أنّ هذا القرار يشبه ما جرى تنفيذه في فرنسا، من أجل ممارسة ضغط إضافي على الفئات الأكثر هشاشةً لإجبارهم على قبول الوظائف التي يوفّرها السوق، مهما كانت ظروفهم.

وأوضح الموقع في التقرير الذي نشره أنّ الرسائل النصية التي بعثها المعهد الوطني للرعاية الاجتماعية، بأنّها لن تحصل بعد الآن على "دخل المواطنة"، الذي قُدّم عام 2019، إلا بالنسبة لمن يتمكّنون من إثبات "حالة ضائقة اجتماعية قوية"، الذين سيُمدَّد لهم حتى نهاية العام.

أما بالنسبة لـ88 ألف عائلة مكوّنة من أفراد يعدّون "قادرين على العمل"، فإنّهم لن يتمكّنوا من تلقّي هذه المساعدة بعد الآن، والنتيجة أنّ "دخل المواطنة" الذي كان يوفّر 500 يورو شهرياً للشخص، سيتوقّف نهائياً في كانون الثاني/يناير 2024، وسيُستبدل بـ"بدل التضمين" الذي سيكون الحصول عليه أكثر صعوبةً، ولن يشمل الأشخاص الذين يعدّون "قابلين للتوظيف"، بحسب ما أضاف التقرير.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أنّ حزب "إخوة إيطاليا"، وهو حزب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، وعد بهذا التعديل في الحملة الانتخابية العام الماضي، بعد أن نوقش داخل الائتلاف مع اليمين الليبرالي.

والهدف المعلن من وراء القرار، كما يقول "ميديا بارت"، هو توفير 3 مليارات يورو، من أصل 8، يكلّفها "دخل المواطنة" الذي يرى الناخبون اليمينيون الذين استقطبهم حزب "إخوة إيطاليا" في انتخابات عام 2022، أنّه يساعد من يطلقون عليهم مصطلح "ديفانيستي"؛ أي أولئك "الذين يقضون وقتهم على الأريكة مستفيدين من المزايا الاجتماعية"، على حد قولهم، مطالبين "بإعادة إيطاليا إلى العمل".

وفي دفاع حزب الرابطة المشارك في الائتلاف الحاكم عن "دخل المواطنة"، قال رئيسه ماتيو سالفيني، إنّ "كل من لا يستطيع العمل يجب أن يستمر في الحصول على المساعدة، ولكن من يبلغ من العمر 30 عاماً، وليس لديه معوّقون أو قاصرون معالون، ويرفض العمل؛ فمن الصواب ألا يدعمه دافعو الضرائب الإيطاليون".

أما متلقّو دخل المواطنة، كما يضيف التقرير، فهم في حالة صدمة، وتسبّب هذا الإعلان بالنسبة لكثير منهم في يأس حقيقي، وشرحت طالبة (24 عاماً)، في رسالة إلكترونية إلى صحيفة إيطالية، إلى أي مدى سمح لها هذا الإجراء "بالدراسة بكرامة"، مضيفةً أنّ الشعور السائد بالنسبة إليها الآن هو أن "الفقر في إيطاليا عيب".

ولفت "ميديا بارت" إلى حالة غضب وصدمة عاشها رجل ستيني، عاطل عن العمل، بعد تلقيه الرسالة النصية، إذ اقتحم مبنى البلدية في تيراسيني، بمقاطعة باليرمو، وبيده علبة من البنزين، مهدداً "بحرق كل شيء".

كما نُظِّمت مظاهرة في نابولي للدفاع عن "دخل المواطنة" أمام مقرّ حزب جورجيا ميلوني، علماً بأنّ جنوب إيطاليا الذي يعاني من البؤس، استفاد كثيراً من هذا الإجراء، الذي شمل تقريباً واحداً من 5 أشخاص في صقلية.

"حرب على الفقراء لا الفقر"

ووفقاً للموقع الفرنسي، أثار وقع الرسالة والفوضى في الخدمات الاجتماعية لإدارة المرحلة الانتقالية هجمات مضادة من قبل المعارضة في البرلمان، وجاءت أقوى ردات الفعل من قبل حزب "أم 5 أس"، الذي ندّد زعيمه جوزيبي كونتي، بشدة بإجراءات الحكومة، وهو كان رئيس الوزراء الذي قدّم "دخل المواطنة".

وشدّد كونتي على أنّ "قرار قطع الدعم عن الجزء الأكثر فقراً من السكان بين عشية وضحاها يثير كارثةً معلنة"، قبل أن يثير "حرباً على الفقراء، بدلاً من الفقر الذي يسبّب أيضا ضرراً لاقتصاد البلاد".

بدوره، أعلن الحزب الديمقراطي، من يسار الوسط، موقفاً حازماً ومعارضاً لإنهاء "دخل المواطنة"، وقدّم مشروع قانون لإقرار حد أدنى للأجور في البلاد.

لكن الملفت في السياسة الاجتماعية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بالنسبة لـ"ميديا بارت"، هو قربها من السياسة الفرنسية.

والمنطق السائد للسياسة الاجتماعية هناك هو الضغط على الباحثين عن عمل، وعلى العاملين الأفقر أو الأكبر سناً من خلال التأمين ضد البطالة والمعاشات التقاعدية. وبالتالي خلق ضغط إضافي على الفئات الأكثر ضعفاً لإجبارها على قبول الوظائف التي يوفّرها السوق مهما كانت ظروفهم.

وأرجع التقرير الأمر إلى ضعف النشاط الاقتصادي في إيطاليا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لشبه الجزيرة في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.3%، ونما بنسبة 0.6% فقط على أساس سنوي.

وكانت الحكومة الإيطالية قد ألغت، في الأول من أيار/مايو الماضي، الذي يصادف ذكرى عيد العمال، "دخل المواطنة"، وهو مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء في إيطاليا، وبدّلتها بـ"شيك اجتماعي" محدود النطاق، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنّه "استفزازي".

وصوّتت الحكومة، التي ترأسها اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، على تخفيف شروط التوظيف بعقد لمدة محددة، والإعفاء من مساهمات رب العمل لمدة عام واحد للشركات التي توظّف الأشخاص الذين يتلقون هذا الشيك الاجتماعي، المعروف باسم "شيك الإدماج"، في عقد دائم أو كمتدرّبين.

وبحسب المعهد الإيطالي للإحصاء، فإنّ "دخل المواطنة" الذي أدخلته حكومة "حركة النجوم الخمس" (أم 5 أس)، عام 2019، انتشل مليون شخص من الفقر، على الرغم من عدم حصول نحو نصف الفقراء عليه، لأنهم غير مؤهلين لذلك (يقيمون منذ أقل من 10 سنوات بإيطاليا)، أو لأنهم لم يقدّموا طلباً من أجل ذلك.