"الحريديم" يهددون بتفكيك حكومة الاحتلال: إقرار قانون التجنيد قبل التعديل القضائي

وسائل إعلام إسرائيلية تنقل، عن محادثات مغلقة، أنّ أعضاء "الكنيست" من "الحريديم" يهددون بأنّه إذا أرادت حكومة نتنياهو المضي قدماً في التعديلات القضائية، فإنّ الأمر مرتبط بإقرار قانون التجنيد الإجباري.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ أعضاء "الكنيست" من "الحريديم" أنهوا، في الأسبوع الماضي، مؤتمر الصيف للجلسة الأولى لـ"الكنيست" من دون سن قانون التجنيد، الذي وعدوا به ناخبيهم.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّه على الرغم من التزام رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الاتفاقات الائتلافية، سَنَّ قانون التجنيد الإجباري، حتى قبل إقرار ميزانية الدولة، فإن الائتلاف والحكومة كانا معنيين، بصورة أساسية، بالتعديلات القضائية، ولم تُناقَش مسألة قانون التجنيد. 

ووفقاً لاقتباسات من محادثات مغلقة، نشرها صحافي في موقع "كيكار شبت"، فإنّ رئيس حزب "شاس"، آرييه درعي، ورئيس "يهودات هتوراه"، إسحاق غولدكنوبف، يرفضان عرقلة إضافية، ويطالبان بقانون تجنيد جديد قبل مواصلة العمل بالتعديلات القضائية.

وفي تلك المحادثات، وجّه درعي وغولدكنوبف إنذاراً، قالا فيه إنّه "إذا أرادت الحكومة المضي قدماً في التشريع، فهذا مرتبط بقانون التجنيد الإجباري".

وأضاف درعي في المحادثات المغلقة أنّ "من الواضح لنتنياهو أنّ قانون التجنيد سيمر بداية الدورة الشتوية، لكن من دون قانون تجنيد، فإنّ هذه الحكومة لن تبقى".

وقال غولدكنوبف، بدوره: "تلقينا أمراً من مجلس كبار التوراة: من دون قانون التجنيد، استقيلوا من الحكومة. لن يحدث تأجيل إضافي في التشريع". 

اقرأ أيضاً: المعارضة الإسرائيلية تهاجم قانون التجنيد: تفكك "جيش الشعب" ونهايته

وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع، التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش".

ويشرع التعديل المقترح إعفاء قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن المسارين، اللذين اقترحهما كل من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن، يوآف غالانت، يكرسان انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية.

وفي تحليل أعدّه معلقها السياسي، أرئيل كهانا، نبهت الصحيفة إلى أنه "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدد".

يُشار إلى أن سموتريتش اقترح أن يتم إعفاء أتباع قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم 21 عاماً، بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حالياً، في حين يقترح غالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي الثالثة والعشرين.

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هناك مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكان تفككه بسبب تعديل قانون التجنيد، على نحو يسمح بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بشأن إلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي يُفضي إلى سقوطها.

اقرأ أيضاً: من الثورة القضائية إلى التمرد في "الجيش".. "إسرائيل" إلى أين؟